?
 أدلة الفساد عندكم وليست عندنا .... بقلم : ماهر ابو طير       معركتنا ضد الفساد.. بين الهبة والمأسسة .... بقلم : رومان حداد        الرزاز و «الشعبية» .... بقلم : رجا طلب        فيما لو؟ .... بقلم : محمد أبو رمان       غيوم مقلقة في الشرق الأوسط .... بقلم : جهاد المنسي       الخروج المحزن للكرة العربية .... بقلم : محمد جميل عبد القادر       مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي جلالته لعشيرة القبيلات وآل مرشن      

اتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة .... بقلم : عصام قضماني

بقلم : عصام قضماني 

أسقط القانون المقترح لاتحاد غرف التجارة والصناعة، القطاع الزراعي من التشكيلة الرئيسية للإتحاد لكن مع ذلك ثمة تساؤلات ينبغي أن تطرح غير تلك التي طرحها الصناعيون والتجار خلال المناقشات الجارسية حول القانون.

القانون يقوم على إلغاء الوضع القائم للغرف الصناعية والتجارية واستبدالها بهيكل جديد يعود بها الى مظلة اتحاد الغرف الصناعية والتجارية وقد كان ينبغي ضم الهيئات الزراعية الى هذا الجسم الجديد.

مثلا هل سيلغي القانون عشرات التفريعات التي نشأت على هامش القطاعين مثل الجمعيات والإتحادات والنقابات والغرف المتخصصة وهيئات وتجمعات صناعية وتجارية تشكلت في المدن الصناعية والمناطق التنموية وغيرها وهي التي وجدت رعاية ودعم وإستغلت ثغرات في قوانين التجارة والصناعة والتنمية الاجتماعية والعمل فلا قاعدة إقتصادية فكل ما تستند اليه هو تشبيك علاقة مع جهة مماثلة في بلد آخر لتبدأ المؤسسة الوليدة عملها عبر مكتب مكون من غرفة وسكرتيرة وفاكس وإميل لإصدار بيانات تصنع جلبة لكنها تتكفل أن يكون مصدرها في الصفوف الأولى في أي إجتماع.

من الملاحظات عدم انسجام التمثيل القطاعي، في المجموعة الواحدة، فنجد أن تجار الصاغة والمجوهرات وضعوا في مجموعة الملبوسات والأحذية، لأن عبقرية صانع التوزيعات القطاعية وضعت توصيفا عجيبا وقالت إن المستهلك يلبس منتجات وسلع هذه المجموعة لذلك فهي مشتقة من الملبوسات !!.

القانون ساري المفعول ليس فقط ساهم في تشتيت جهد وصوت القطاع الخاص الحقيقي والممثل في غرف التجارة والصناعة وهي أم القطاعات وقواعدها، بل في تشتيت بوصلة الحكومة وتضليلها في اتخاذ القرارات وقد ظنت حكومات سابقة أن هذا التشتيت يصب في مصلحتها الى أن انقلب السحر على الساحر فباتت تتعامل مع رؤوس كثيرة بدلا من رأس واحدة أو اثنتين.

قوانين الإنتخابات لغرف التجارة والصناعة تكفلت بتشتيت الأجسام الى قطع متنافسة ومتناحرة في ذات الوقت وعلى حساب القطاعات ذاتها بل أنها دفعت الى الواجهة بقيادات لا تنتمي الى القطاعات ذاتها وبعضهم لا يملك تجارة ولا حتى صناعة وأخرين يمثلون قطاعات لا يعملون بها.

القانون المقترح سيحتاج لأن يسبقه شكل جديد للتمثيل يقوم على هيكلة وتصنيف وتوصيف جديد لفروع التجارة وكذلك الصناعة ومنه التمثيل وهو نتاج مشاركة 20 % فقط من التجار أو الصناعيين.

اتحاد لغرف الصناعة والتجارة والزراعة ليس تقليدا جديدا فهو تجربة معمول بها في معظم دول العالم ومتوقع أن يحدث القانون تغييرا جوهريا في التمثيل فثمة قطاعات غير مؤثرة ستخرج لحساب أخرى مؤثرة غائبة بفضل القانون ساري المفعول الذي شكل وما زال أحجية، والإعتراض على الفكرة يجب أن تتجاوز حسابات المكاسب والمناصب الضيقة.عن (الرأي)

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: