?
 إحباط محاولة تهريب أربعة ملايين حبة مخدرة أُخفيت داخل كميات من الشوكلاتة       اختتام اعمال مؤتمر جمعية جماعة الاخوان       وزير الخارجية يلتقي نظيره الاماراتي       رئيس الوزراء يوافق على توصيات جديدة للفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة       الضريبة تدعو للاستفادة من إعفاء غرامات الدخل والمبيعات       عمار الصفدي رئيسا تنفيذيا لبنك الإسكان       ‘‘هيئة الأفلام‘‘: المسلسل الذي يصور بعمان إنتاج أميركي وليس اسرائيليا      

آمال تفاؤلية بحكومة الرزاز بحلول مالية وإقتصادية .... بقلم : يوسف الحمدني

بقلم : يوسف الحمدني

" إلي بخبص لازم يروح بنفس اليوم وبعض الوزراء نائمين" كلامات عميقة من ملك هاشمي وصلت قلوب وعقول  الاردنيين جميعا والتي تعني أنه لا مكان لكل من تسول له نفسه في المساس بحق الوطن والمواطن،هكذا هم نسل الهواشم ملك الملوك وكما عهدناه دائماً،والقادم أفضل.

ونحن في ظلال التشكيل الوزاري المرتقب فإن الامال الشعبية بحكومة د. عمر الرزاز متفائلة بايجاد حلول لكافة المشكلات المالية و الاقتصادية التي تؤرق المواطن والتي ألقت بظلالها على حياة المواطنين، الذين يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة العيش، فيما يرزحون تحت ضغوط البطالة والضرائب وارتفاع الأسعار ، ولاشك أن النهج والسياسة الحكومية المتبعة منذ سنوات قادت البلاد إلى ما تعيشه حاليا من أزمة مالية واقتصادية.

هذه البدائل لها انعكاسات سلبية اقتصاديا واجتماعيا وحتى أمنيا، فيما يرى البعض بأن الحكومة "مضطرة" لاتخاذ قرارات وبدائل لزيادة إيراداتها نزولا عند شروط صندوق النقد الدولي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، عن حزمة من الإجراءات التي تتضمن زيادات في الأسعار، تستهدف منها توفير 450 مليون دينار من الإيرادات في موازنتها للعام الحالي.

وتطال زيادات الأسعار المحروقات والمشتقات الأساسية، ومضاعفة رسوم تجديد جواز السفر، وإلغاء الإعفاءات عن السلع باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومدخلات إنتاجها، إلى جانب توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16 في المئة.

كل ذلك أدى إلى امتعاض شعبي كبير، مما زاد من وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات التي خرجت لتطالب الحكومة بتقديم حلول بديلة عن فرض ضرائب تصاعدية طالت حوالى 95 سلعة أساسية.

المؤكد الآن ونضعه أمام رئيس الوزراء د. عمر الرزاز وحكومته الجديدة إن تأخير الإصلاح الاقتصادي سيرتب كلفا عالية ويضيع فرصا متاحة لابد من استغلالها، محذرين في الوقت ذاته من الكلف الاجتماعية التي قد تنعكس على المجتمع في حال أستمرت مؤشرات الاقتصاد بالتراجع إلى معدلات خطيرة و نجد ضرورة أن يترافق الإصلاح الاقتصادي بحزمة إجراءات حقيقة لضبط النفقات الحكومية ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه، والتخلص من البيروقراطية التي ساهمت في تراجع الاستثمار، بالإضافة إلى الابتكار والتفكير بإيجاد حلول مستقبلية تجنب الحكومة اللجوء إلى فرض الضرائب، التي تعمل على زيادة الانكماش الاقتصادي جراء تراجع القوة الشرائية، ما يزيد من تراجع أداء القطاعات الاقتصادية ومما يعود بالتالي سلبا على المؤشرات الاقتصادية.

التحديات الكثيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني ما كانت لولا تراكمها عبر الحكومات السابقة والمماطلة في حلها وترحيلها دون إيجاد حلول إيجابية ومنطقية تراعي الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ، وغياب الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين وعدم تلمس احتياجات الناس وتلبية طموحاتهم، قادت إلى جملة من التخبطات استدعت اليوم معالجتها بعيدا عن المجاملات والمصالح وأن تكون خدمة الاقتصاد الكلي شعار الجميع لتعود الثقة إليه.

ولازلنا نذكر ما طبقته الحكومة سابقا في عدة برامج للتصحيح الاقتصادي حتمت على الأردن تطبيق إصلاحات مالية واقتصادية اعتبرت "غير شعبية" مقابل الحصول على قروض ومساعدات.

 



 

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: