?
 الحكومة الأردنية تنفي أن تكون شركة (أي-فواتيركم) يملكها حيتان .. وجنيها وأرباح كبيرة من الاردنيين       الإمارات تنفي تخفيف الحظر على قطر في منافذها البحرية       العراق يباغت أكبر ممولي داعش.. ويحرمه من 500 مليون دولار و يعتقل قادة فرنسيين من سوريا       انتفاضة قبلية بوجه الحوثي.. إب ترفض تجنيد الميليشيات       المجلس الدستوري في لبنان يبطل نيابة ديما جمالي       السودان.. اعتقال عدد من قادة المعارضة       ميونيخ.. قتيلان بإطلاق نار أحدهما المنفّذ      

نصيحة الى دولة الرزاز .... بقلم : حنان المصري

بقلم : حنان المصري

"بدعي على إبني وبكره إلي بقول آمين" مقولة شعبية ترددها الأمهات في إشارة إلى الحنان والمحبة لأبنائها حتى وإن اغضبوها في لحظة ما .. وهذا تماما ما فعله الأردنيون حينما شعروا أن الوطن الذي يعشقون وينتمون لترابه الطهور قد اقترب منه الخطر .. هذا الخطر الذي هدد أمننا السلمي والإجتماعي بسبب نعيه جميعا وهو إستغلال التظاهرات السلمية الهادفة إلى رفع الظلم والمشقة عن كاهل المواطنين البسطاء الذين يركضون وراء لقمة العيش بشرف وكبرياء أردني بإمتياز ، من قبل بعض المأجورين !! حينها قالت الحشود كلمتها ووقفت صفا واحدا مع رجال الأمن النشامى الذين عاهدوا الله والوطن بالحماية والرعاية لهؤلاء الشرفاء ، بعيدا عن المزاودات السياسية وبعيدا عمن يضمرون شرا بهذا الوطن الصغير بحجمه الكبير بمكانته وقيمته ورفعته ؛؛    ما ننتظره من الحكومة العتيدة القادمة أن لا تقع في نفس المطب الذي وقعت به حكومات سابقة ، هذا المطب الذي يلخص التداعيات التي أوصلت الشعب إلى مرحلة غير مسبوقة من الغضب والرفض لنهج الجباية الذي انهك كاهله تماما ، إلى جانب الحرص على مستقبل أبنائه والذي بات مهددا بالمزيد من الضغوط المادية والإقتصادية والإجتماعية ،،    المطلوب هو فتح الملفات التي تم ترحيلها عبر سنوات من الحكومات المتعاقبة واهمة بأنها بذلك  ستكسب شعبية في ظل الصمت والصبر للمواطن الذي سرعان ما نفد !!    أكبر وأهم نقطة يجب التوقف طويلا عندها والتي ساهمت بحالة النقمة والهيجان الشعبي الذي حصل مؤخرا .. هي انه على الحكومة القادمة أن تتحلى بالشجاعة والحكمة والحنكة الكافية للنظر في "تقارير ديوان المحاسبة" بشكل تتم فيه محاسبة كل مسؤول عن هدر المال العام على مشاريع تم إنفاق نسبة عالية من تمويلها على الإستشارات والمستشارين !! هذه التقارير التي كشفت بالوثائق والأرقام ومنذ سنوات الإخفاق الحكومي لضبط العديد من نفقات المشاريع ومخرجاتها في مختلف الوزارات والتي لم تعط نتائجها بشكل غامض !! هذه التقارير التي يكتفي الإعلام الرسمي بالإعلان عن تسليمها سنويا في خبر مقتضب وهي تحوي عدة سنوات من الفشل الإداري والمالي وسوء الاستغلال للموارد والمنح الدولية والوطنية !!    لا بد من وضع اليد على الجرح حتى وإن كان مؤلما. وهذا لن يحصل إلا بالمتابعة الحثيثة لكل ما يمس الأموال العامة والإنفاق الحكومي والذي يجب إعادة النظر فيه جملة وتفصيلا ، يجب الإستغناء كليا عن أي إنفاق لا يعكس مواردنا المحدودة على كافة المستويات الرسمية والتي هي واجهة الدولة، فكيف نطلب المساعدات ونحن نركب سيارات فارهة وقصورنا تملأ العاصمة

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: