?
 الإساءة للوفود الحكومية.. عيب .... بقلم : صالح القلاب        الرزاز في «ستون دقيقة» .... بقلم : عصام قضماني        مهمة الرزاز ومهمتنا أيضًا .... بقلم : حسين الرواشدة       قراءة في الحديث المتلفز للرئيس الرزاز .... بقلم : د. محمد طالب عبيدات       دولة الرئيس: ردود الأفعال على قانون الضريبة .... بقلم : د.محمود الحبيس       إقالة المدربين .... بقلم : محمد جميل عبدالقادر       رئيس الوزراء وقدسية الثوابت والإعلام الحاقد يصنع الكذب .... بقلم : يوسف الحمدني      

التعليم العالي: تشكيلة مجلس أمناء الجامعات استهدف تغييرا جذريا في النهج

عمّان ــ صوت المواطن ــ  قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، إن تشكيلة مجلس أمناء الجامعات استهدف تغييرا جذريا في النهج بما ينسجم مع قانون الجامعات لعام 2018 الذي صدر أخيرا.

وأضاف الطويسي في تصريحات صحفية لبرنامج "الأردن هذا المساء" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الإثنين، ان القانون الجديد حدد ثلاث فئات في مجالس الأمناء وهي تختلف عن فئات القانون السابق. وتتمثل الفئة الاولى بالأكاديميين وتتكون من اربعة اعضاء، والثانية فئة الصناعة التجارة وتتكون من ثلاثة اعضاء، والثالثة فئة ذوي الخبرة والرأي وتتكون من اربعة اعضاء، اضافة الى رئيس الجامعة ورئيس المجلس.

وتابع الطويسي ان تشكيلة رؤساء واعضاء مجالس الأمناء التزمت بقانون الجامعات لعام 2018 كما عكس القانون ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بضرورة إعادة تشكيلة مجلس أمناء الجامعات بأسس جديدة بحيث تدخل شرائح متعددة.

وبين أن التشكيلة الجديدة انهت سيطرة الأكاديميين على مجالس الأمناء، مشيرا الى ان المجالس السابقة عبر تاريخ الجامعات كانت هناك هيمنة للأكاديميين على مجالس الأمناء بواقع تسعة اعضاء من اصل 13 عضوا وفي القانون الجديد اصبحوا اربعة فقط.

واشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية تؤكد في احد بنودها بان يكون هناك شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال اشراكهم في اتخاذ القرارات، موضحا ان تعيين ممثلين من القطاع الخاص في مجالس الأمناء يسمح للقطاع المساهمة في صناعة القرارات التي تخص التعليم العالي مثل استحداث التخصصات التي يحتاجها هذا القطاع.

كما أشار الطويسي الى اهمية تعيين ذوي الخبرة والرأي في مجالس الأمناء قائلاً: "قد تنظر هذه الفئة لقضايا التعليم العالي من زوايا مختلفة تتباين عن النظرة التي ينظر اليها الأكاديمي، مؤكدا ان هذه الفئة ضمت مجموعة من الشباب لتدربيهم للمساهمة في اتخاذ القرارات المستقبلية وايجاد بيئة جامعية جاذبة للطلبة.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي ظهرت على تشكيلة مجالس أمناء الجامعات، اوضح الدكتور الطويسي، ان بعض الاحتجاجات كان هدفها المحاصصة المناطقية والفئوية وبعضها الآخر تعكس المصالح الفردية لانه سرى بين الناس اعتقاد ان هناك رواتب لهؤلاء الاعضاء وهذا ما يفسر بعض الاحتجاجات.

وعزا الطويسي بعض الاحتجاجات الى بعض اعضاء مجالس الأمناء السابقين، حيث كانوا مسيطرين على المجالس عبر العقدين الماضيين، مما يكون قد دفعهم لاستكتاب بعض الافراد لتشويه المعلومات عن تشكلية مجالس الأمناء.

واكد الطويسي انه لا يوجد رواتب ثابتة لاعضاء المجالس في الجامعات الرسمية، ولكن هناك مكافآت بسيطة على كل جلسة لأنه يوجد اعضاء مجالس من المنطقة الجنوبية من المملكة اعضاء في مجالس أمناء في جامعات الشمال والعكس مما يترتب عليهم بعض الكلف المالية بخصوص التنقلات.

وبخصوص الغاء تعيين ثلاثة اعضاء من مجالس الأمناء، اشار الطويسي الى ان هناك خطأ اداري حصل بثلاثة اعضاء من اصل 390 شخصا تم تعينهم في مجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة، حيث تم اكتشاف ان هؤلاء الاعضاء لا يحملون الحد الادنى من التأهيل الاكاديمي وهو درجة البكالوريوس، مؤكدا ان الموظف المسؤول عن تدقيق بيانات الاعضاء احيل الى التحقيق وسيتم اتخاذ العقوبة المناسبة بحقه بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق.

وبالنسبة لتعيين رؤساء مجالس المحافظات في تشكيلة مجالس أمناء الجامعات، أوضح الطويسي أن مجلس التعليم العالي ناقش موضع ادخال رؤساء البلديات أو رؤساء مجالس المحافظات، حيث استقر الامر على ادخال ممثلين عن مجالس المحافظات، اذ تم تعيين 8 اعضاء من اصل 12 عضوا في مجالس الأمناء في الجامعات القريبة من محافظاتهم.

وفيما يتعلق باحتجاج بعض القطاعات على نسبة تعيين المرأة في مجالس الأمناء، قال الطويسي إن النسبة الإحصائية الموجودة في الجامعات تعكس نسبة تعيين المرأة في مجالس الأمناء، حيث يوجد في الجامعات الأردنية 140 سيدة تحمل درجة الأستاذية من اصل الفي استاذ في الجامعات، مؤكدا انه سيتم تعيين عدد اكبر من السيدات في الجامعات التي لم يتم لغاية الآن تعيين مجالس امناء لها.

وبشأن تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة، بين الطويسي ان صلاحيات تعيين مجالس الأمناء في الجامعات الخاصة انقسمت ما بين مجلس التعليم العالي والهيئة الادارية المالكة للجامعة، حيث تعين الهيئة الادارية في الجامعة ثلثي اعضاء المجلس ومجلس التعليم العالي يعين فئة الأكاديميين في تلك الجامعات. وفيما يتعلق بترخيص جامعات طبية خاصة، اكد الطويسي ان هناك ثلاثة طلبات مرشحة للحصول على ترخيص لإنشاء جامعات طبية خاصة، كما ان القوات المسلحة تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لإنشاء جامعة طبية.

وعن التخصصات التي يسمح لطالب الثانوية العامة التقدم لها في الجامعات وفقاً لخطة تطوير امتحان الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، أكد الدكتور الطويسي ان مجلس التعليم العالي اقر في جلسته الأخيرة التخصصات الجامعية المسموح للطالب التقدم لها في العام الجامعي 2020/2019.

وتضمن القرار بأن يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي التقدم للقبول في الجامعات وفق المسار الذي تم دراسته في الثانوية العامة.

ففي المسار الطبي والصحي يسمح للطالب التقدم لجميع التخصصات وفي المسار الهندسي يسمح للطالب التقدم لجميع التخصصات ما عدا تخصصات الطب وطب الاسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة والعلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل والتمريض وفي مسار العلوم البحتة يسمح للطالب التقدم لجميع التخصصات ما عدا تخصصات الطب وطب الاسنان دكتور صيدلة والصيدلة والعلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل والتمريض والهندسة.

ويسمح لطلبة شهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي التقدم لتخصصات الآداب واللغات والصحافة والإعلام والشريعة والحقوق والعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم التربوية والتربية الرياضية والفنون وتخصص نظم المعلومات الإدارية.

كما يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع الصناعي التقدم للقبول في الجامعات في كليات/ تخصصات للعام الجامعي 2019 – 2020 الهندسة والعلوم والزراعة وعلم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والعلوم التربوية والتربية الرياضية والفنون و تخصص نظم المعلومات الإدارية.

وفي الفرع الزراعي يسمح للطالب التقدم للقبول في الجامعات في كليات وتخصصات للعام الجامعي 2019 - 2020 الزراعة والعلوم والطب البيطري وعلم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والعلوم التربوية والتربية الرياضية والموارد الطبيعية والبيئية والفنون وتخصص نظم المعلومات الإدارية.

وفي الفرع الفندقي والسياحي يسمح للطالب التقدم للقبول في الجامعات في كليات وتخصصات للعام الجامعي 2019 - 2020 العلوم الادارية والاقتصادية والعلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم التربوية والتربية الرياضية والفنون وتخصص نظم المعلومات الادارية.

وفي الفرع الاقتصاد المنزلي يسمح للطالب التقدم للقبول في الجامعات في كليات وتخصصات للعام الجامعي 2019 – 2020 العلوم الادارية والاقتصادية والعلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم التربوية والتربية الرياضية والفنون وتخصص نظم المعلومات الادارية.

وفيما يتعلق بالعام الجامعي 2020 -2021 يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع الصناعي التقدم للقبول في الجامعات في كليات/ تخصصات الهندسة والعلوم والزراعة وعلم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

وفي الفرع الزراعي يسمح للطالب التقدم للقبول في الجامعات في كليات وتخصصات للعام الجامعي 2020- 2021 الزراعة والعلوم والطب البيطري وعلم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

وفي الفرع الفندقي والسياحي يسمح للطالب التقدم للقبول في الجامعات في كليات وتخصصات للعام الجامعي 2020- 2021 العلوم الادارية والاقتصادية والآثار والسياحة.

وفي الفرع الاقتصاد المنزلي يسمح للطالب التقدم للقبول في الجامعات في كليات وتخصصات للعام الجامعي 2020- 2021 العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم التربوية والزراعة واكد المجلس انه سيتم قبول الطلبة بناءً على المعدل المئوي في شهادة الثانوية العامة وفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول المنصوص عليها في سياسات القبول والتي تصدر عن مجلس التعليم العالي و يتم احتساب المعدل المئوي من قبل وزارة التربية والتعليم وفق التالي 40 بالمئة المواد المشتركة و20 بالمئة المواد الاجبارية و40 بالمئة المواد الاختيارية بحيث يصبح المعدل 100 بالمئة .

كما اكد المجلس ضرورة ان تقوم وزارة التربية والتعليم بتثبيت هذا المعدل على كشف علامات الطالب وتحديد مسار الطالب في شهادة الثانوية العامة وتثبيت هذا المسار على كشف علامات الطالب.

وبشأن تعيين رئيس الجامعة الأردنية، قال الطويسي: "كنت اتمنى ان يكون مشروع نظام تعيين رؤساء الجامعات الأردنية قد صدر عن مجلس الوزراء وديوان التشريع، لأن هذا النظام احد متطلبات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ولكن لدينا شاغر لابد من التعامل معه قبل بداية العام الدراسي المقبل".

وقال ان مجلس التعليم العالي وضع توجيه وليس أمرا لمجلس أمناء الجامعة الأردنية بالإجراءات وليس بالمعايير، وتمثلت بالخطوة الاولى بأن يشكل مجلس الأمناء من بين أعضائه لجنتين، لجنة البحث ولجنة الاختيار.

اما الخطوة الثانية، فتتمثل بأن تقوم لجنة البحث بالبحث عن أشخاص تنطبق عليهم الشروط العامة لرئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون الجامعات الاردنية لسنة 2018 واية شروط عامة أخرى يراها مجلس الامناء وذلك اما بالاعلان او بغيره ثم التنسيب بعشرة أسماء إلى لجنة الاختيار على أن يكون من بينهم اثنين على الأقل من الجامعة الأردنية.

وبخصوص الخطوة الثالثة، تشكيل لجنة الاختيار من الاعضاء الاكاديميين في مجلس الأمناء وتكون مهمتها إجراء تقييم شامل للعشرة اسماء المنسب بهم من لجنة البحث بناءً على معايير مفاضلة يقرها مجلس الامناء وتقوم بترتيبهم تنازلياً حسب مجموع النقاط التي يحصل عليها كل واحد منهم على ان يكون الحدّ الأعلى للعلامة 60 بالمئة وتنسِّب هذه اللجنة لمجلس الأمناء بأعلى خمسة مرشحين.

وفيما يتعلق بالخطوة الرابعة، يقوم مجلس الأمناء بإعلان أسماء المرشحين الخمسة للكادر الأكاديمي في الجامعة الاردنية "أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين" للتصويت عليهم تحت اشراف المجلس، وتعطى عملية التصويت 10بالمئة.

وبشأن الخطوة الخامسة، يقوم مجلس الأمناء بالتنسيب بثلاثة مرشحين لمجلس التعليم العالي وفقا لمجموع العلامات من 70 بالمئة.

وبالنسبة للخطوة السادسة، يقوم مجلس التعليم العالي بمقابلة كلا من المرشحين الثلاثة واعطاء علامة حدُّها الاعلى 30 بالمئة ثم ينسّب لرئيس الوزراء باسم المرشح الذي يحصل على أعلى مجموع نقاط في مراحل الاختيار الثلاثة مجتمعة ليكون رئيساً للجامعة.

واوضح المجلس ان على أي عضو من أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأردنية يرغب في التقدم لملء شاغر رئيس الجامعة الأردنية، عليه تقديم استقالته من عضوية مجلس الأمناء.

واكد المجلس انه على أي عضو من أعضاء مجلس التعليم العالي يكون من بين المرشحين العشرة المنسّب بهم من قبل لجنة البحث إلى لجنة الاختيار الاستقالة من عضوية مجلس التعليم العالي قبل النظر بالأسماء من قبل لجنة الاختيار. (بترا)

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: