?
 وزارة الطاقة تقدم خدمة الحصول على المعلومات الكترونيا       انطلاق قافلة المصابين العسكريين لأداء الحج       وثيقة تأمين للمسافرين خارج المملكة       مليونا مسلم يؤدون مناسك الحج الأحد       القبض على حدثين قاما بسرقة مبالغ مالية من أحد مساجد العاصمة       الاعلان عن البعثات الخارجية الأحد       طقس اليوم الجمعة : الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية      

النواب يبدأ مناقشات البيان الوزاري للحكومة

عمّان ــ صوت المواطن ــ بدأ مجلس النواب في جلسته، الاحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مناقشات البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة للمجلس الاثنين الماضي.

ويتوقع ان تستمر مناقشات الثقة بالحكومة طيلة الاسبوع الحالي، ثم يصوت المجلس عليها بعد الاستماع الى رد الحكومة على ملاحظات النواب.

وأعلن النائب عبد الكريم الدغمي حجبه الثقة عن الحكومة، منتقدا التشكيلة الوزارية، واستبعاد النواب عن تشكيلة الفريق الوزاري رغم وجود الكفاءات، مؤكدا اهمية ترجمة "الحكومة البرلمانية" على ارض الواقع.

وقلل من شأن دعوات التشاركية التي تطلقها الحكومات، مشيرا الى "اننا كنواب لو وقفنا وقفة واحدة متحدين ضد هذه الحكومات حول موقف حق ضمنه لنا الدستور لكانت الحكومات برلمانية".

وتساءل عن قرار الحكومة بخصوص أراضي الباقورة فيما اذا كانت تنوي انذار اسرائيل بانهاء العقد قبل ايلول المقبل، ومدى صحة رصد الحكومة ل 45 مليون دينار لغايات ترميم بناء لوزارة المالية، ونحو 30 مليونا لتلفزيون "المملكة" في ظل ازمة مالية واقتصادية صعبة.

ودعا الى محاسبة المسؤولين عن الفساد الذي يشوب "معلولية" وزراء وأمناء عامين وما فيه من إهدار لأموال عامة، بالاضافة الى دمج الهيئات المستقلة في "دولة الوزارات" وفق ما جاء بالدستور.

النائب الشرفاتوطالب النائب صوان الشرفات بتقييم تجارب المجالس المحلية واللامركزية، مع دراسة قانون للانتخاب وتفعيل قانون الاحزاب، وسيادة القانون، لافتا الى اهمية اختيار الوزراء المشهود لهم بالنزاهة وتحسين الخدمات للمواطنين.

وشدد على وضع خطة اقتصادية للنهوض بالاردن وعدم الاتكال على البنك الدولي، ودراسة الخارطة الاستثمارية واعطاء الاولويات لكل منطقة لوحدها واقامة المشاريع ودعم التعليم والصحة وايجاد حل لمشكلة التنقل وخاصة في العاصمة عمان.

واضاف ان الزراعة في الاردن واستغلال المساحات الواسعة وخاصة في البادية الشمالية توفر للحكومة بيئة الزراعة والمياه الجوفية والثروة الحيوانية، داعيا الى الاهتمام بالتعليم والتعلم والمعلم بالنظرة الشمولية وعدم السكوت عن الفاسدين والمفسدين.

النائب العجارمةواعلن النائب حسن العجارمة حجبه الثقة عن الحكومة، وانتقد آلية اختيار الفريق الوزاري، مشيرا الى ان التصريحات التي انطلقت من وزراء الحكومة الحالية واحراجاتهم دليل على عدم الكفاءة.

واضاف ان البيان الوزاري لا يختلف بالمجمل عن بيانات الحكومات السابقة، حيث يضع الوعود دون خطة استراتيجية واضحة المعالم تترجم الى خطط عمل لها برنامج زمني محدد يرى المواطن الاردني اثاره على الواقع.

وقال "كنت اتمنى ان يتضمن البيان تفعيل وحدة ادارة المشاريع في رئاسة الوزراء لتقوم بمراقبة المشاريع بشكل فعلي من خلال مؤشرات اداء ورفع تقاريرها بشكل دوري لتوضيح تطور المشاريع الحيوية وموازناتها لمحاسبة اي جهة مقصرة".

واشار الى تراجع العديد من الوزارات ومنها وزارة الصحة التي تعاني من تراجع كبير في الخدمات الصحية، علما ان الاردن كان من الدول المتقدمة صحيا، الا ان سياسات الوزارة تجاه تاهيل وتدريب الاطباء الجدد وفتح المجال امامهم للاختصاصات التي نفتقرها مع وجود 1800 خريج سنويا، وبالمقابل تشتكي من نقص حاد في مستشفيات المحافظات بالاطباء الاختصاصيين.

وطالب النائب مفلح الخزاعلة الحكومة بدعم القطاع الزراعي من خلال منح صغار المزارعين قروضا دون فوائد، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية، ووضع برامج توعوية ووقائية وعلاجية للأمراض الزراعية، فضلا عن دعم مربي المواشي.

كما دعا الى زيادة رواتب القوات المسلحة والاجهزة الامنية والموظفين العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 800 دينار، واعادة النظر في السياسات الاقتصادية وجلب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، متسائلا عن اسباب خسارة الشركة الوطنية المملوكة للحكومة بينما شركة التوليد والتوزيع لا تحمل اي خسائر.

واكد ضرورة دمج الهيئات المستقلة مع الوزارات وتوفير منصة الكترونية تعمل على تقليل الاحتكاك مع الموظف العام وتقليل البيروقراطية، فضلا عن المطالبة بخطة تحافظ على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الامان للمجتمع.

وقال النائب عبدالله القرامسة بـ "ثورة بيضاء" لملاحقة ومحاسبة الفاسدين، وعلى تقصير وفشل الحكومات في تحسين المستوى المعيشي، والهدر في الإنفاق العام، اضافة الى ازالة كافة المعوقات القانونية والادارية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.

واضاف، ان الحكومات المتعاقبة اعتادت العمل بطريقة الفزعة ما رتب آثارا سلبية بليغة على الاقتصاد الوطني والواقع الاجتماعي، داعيا الى اجندة عمل مركزية لا استراتيجية لحكومات عابرة، فليس قدر الاردن ان يعيش في حالة ضنك مزمن وتوتر وترقب تحت هيمنة ورحمة المساعدات وصندوق النقد الدولي.

كما طالب بمراجعة القوانين الناظمة لحرية الاعلام والحياة السياسية وتنمية الفعل الثقافي الذي يعزز الانتماء والعمل التطوعي ويرسخ المواطنة الصالحة وينشر قيم التسامح واحترام الآخر وينبذ العنف، متسائلاً عن المقصود بالعقد الاجتماعي الجديد.

من جهته طالب النائب خالد الفناطسة بتخفيض ضريبة المبيعات على كافة السلع التي تمس المواطن، وإعادة النظر في قانون الضريبة العامة بما ينسجم مع الدستور فيما يتعلق بالتصاعدية ومحاربة التهرب، مع زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بما لا يقل عن 50 دينارا.

كما طالب بفتح تحقيق مع رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق حول تصريحه لإحدى القنوات بأن مجلس النواب سحب ملفات وأعاق عمل الهيئة وتوضيح الملفات والتحقيقات فيها، فضلا عن تتبع ملفات الفساد الكبيرة، وان تطال يد الحكومة "الحيتان".

واكد اهمية الاسراع في بناء مستشفى معان العسكري وميناء معان البري بعد ان طال الانتظار لمكارم ملكية منذ عام 2011، اضافة الى دعم جامعة الحسين بن طلال، وبلدية معان، وافتتاح مديرية للبيئة في المحافظة والإسراع بتحويل سكة حديد العقبة الى شركة والمحافظة على حقوق العاملين فيها.

واكد النائب سعود ابو محفوظ أهمية مواجهة ازمات الوطن الداخلية والخارجية من خلال حلول وقرارات سياسية نحو الديموقراطية التي فيها حرية ورفاه وسعادة ويصبح فيها البرلمان المحور المركزي للفعل السياسي.

وقال ان المخرج من الازمة الوطنية هو حكومة أقطاب وابواب مفتوحة على المواطنين وتكون نافذة على العالم قادرة على التأثير المتدرج في النهج والمنهج، ومواجهة الخطر الصهيوني.

واشار النائب طارق خوري الى ان قانون الضريبة يرفع الضرائب على الناس، مع وجود قطاعات واسعة لا تدفع الضريبة وغير خاضعة.

وقال النائب مصطفى العساف ان المواطن يريد قرارات سياسية سيادية تحفظ كرامة الوطن وتحمي مستقبله وتحقيق العدالة، لافتا الى خلو البيان من تفصيلات الاصلاح الاقتصادي، مطالبا بالحفاظ على المستثمرين الاردنيين.

وتساءل النائب عيسى الخشاشنة عن المعيار الذي اعتمده رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة.

وقال ان الحكومة لم تحدد رؤيتها في الاصلاح الاقتصادي من خلال استحداث مشاريع كبرى تنموية، بل راحت تدور في فلك الضريبة.

وطالب النائب مفلح الخزاعلة الحكومة بدعم القطاع الزراعي من خلال منح صغار المزارعين قروضا دون فوائد، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية، ووضع برامج توعوية ووقائية وعلاجية للأمراض الزراعية، فضلا عن دعم مربي المواشي.

كما دعا الى زيادة رواتب القوات المسلحة والاجهزة الامنية والموظفين العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 800 دينار، واعادة النظر في السياسات الاقتصادية وجلب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، متسائلا عن اسباب خسارة الشركة الوطنية المملوكة للحكومة بينما شركة التوليد والتوزيع لا تحمل اي خسائر.

واكد ضرورة دمج الهيئات المستقلة مع الوزارات وتوفير منصة الكترونية تعمل على تقليل الاحتكاك مع الموظف العام وتقليل البيروقراطية، فضلا عن المطالبة بخطة تحافظ على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الامان للمجتمع.

وقال النائب عبدالله القرامسة بـ "ثورة بيضاء" لملاحقة ومحاسبة الفاسدين، وعلى تقصير وفشل الحكومات في تحسين المستوى المعيشي، والهدر في الإنفاق العام، اضافة الى ازالة كافة المعوقات القانونية والادارية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.

واضاف، ان الحكومات المتعاقبة اعتادت العمل بطريقة الفزعة ما رتب آثارا سلبية بليغة على الاقتصاد الوطني والواقع الاجتماعي، داعيا الى اجندة عمل مركزية لا استراتيجية لحكومات عابرة، فليس قدر الاردن ان يعيش في حالة ضنك مزمن وتوتر وترقب تحت هيمنة ورحمة المساعدات وصندوق النقد الدولي.

كما طالب بمراجعة القوانين الناظمة لحرية الاعلام والحياة السياسية وتنمية الفعل الثقافي الذي يعزز الانتماء والعمل التطوعي ويرسخ المواطنة الصالحة وينشر قيم التسامح واحترام الآخر وينبذ العنف، متسائلاً عن المقصود بالعقد الاجتماعي الجديد.

من جهته طالب النائب خالد الفناطسة بتخفيض ضريبة المبيعات على كافة السلع التي تمس المواطن، وإعادة النظر في قانون الضريبة العامة بما ينسجم مع الدستور فيما يتعلق بالتصاعدية ومحاربة التهرب، مع زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بما لا يقل عن 50 دينارا.

كما طالب بفتح تحقيق مع رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق حول تصريحه لإحدى القنوات بأن مجلس النواب سحب ملفات وأعاق عمل الهيئة وتوضيح الملفات والتحقيقات فيها، فضلا عن تتبع ملفات الفساد الكبيرة، وان تطال يد الحكومة "الحيتان".

واكد اهمية الاسراع في بناء مستشفى معان العسكري وميناء معان البري بعد ان طال الانتظار لمكارم ملكية منذ عام 2011، اضافة الى دعم جامعة الحسين بن طلال، وبلدية معان، وافتتاح مديرية للبيئة في المحافظة والإسراع بتحويل سكة حديد العقبة الى شركة والمحافظة على حقوق العاملين فيها.

واكد النائب سعود ابو محفوظ أهمية مواجهة ازمات الوطن الداخلية والخارجية من خلال حلول وقرارات سياسية نحو الديموقراطية التي فيها حرية ورفاه وسعادة ويصبح فيها البرلمان المحور المركزي للفعل السياسي.

وقال ان المخرج من الازمة الوطنية هو حكومة أقطاب وابواب مفتوحة على المواطنين وتكون نافذة على العالم قادرة على التأثير المتدرج في النهج والمنهج، ومواجهة الخطر الصهيوني.

واشار النائب طارق خوري الى ان قانون الضريبة يرفع الضرائب على الناس، مع وجود قطاعات واسعة لا تدفع الضريبة وغير خاضعة.

وقال النائب مصطفى العساف ان المواطن يريد قرارات سياسية سيادية تحفظ كرامة الوطن وتحمي مستقبله وتحقيق العدالة، لافتا الى خلو البيان من تفصيلات الاصلاح الاقتصادي، مطالبا بالحفاظ على المستثمرين الاردنيين.

وتساءل النائب عيسى الخشاشنة عن المعيار الذي اعتمده رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة.

وقال ان الحكومة لم تحدد رؤيتها في الاصلاح الاقتصادي من خلال استحداث مشاريع كبرى تنموية، بل راحت تدور في فلك الضريبة.

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: