?
 محاضرة متخصصة بقياس الذكاء "للدكتور أبو دريع " في جامعة عمان الأهلية       تمنيات.. أم مشاريع حقيقية؟ .... بقلم : مكرم الطراونة       حرائقهم وسيولنا .... بقلم : فهد الخيطان       كي لا نكتب مقالاتٍ لا تُقرأ .... بقلم : محمد داودية       منابت الشهداء .... بقلم : بلال حسن التل        براءة مركز حماية وحرية الصحفيين .... بقلم : نضال منصور       الاجهزة الامنية.. الف تحية .... بقلم : حاتم العبادي       

المواطن .. رجل الأمن الأول في مواجهة الإرهاب .... بقلم : يوسف الحمدني

بقلم : يوسف الحمدني

المملكة التي حرصت على حماية حقوق الإنسان منذ تأسيسها، لم تكن تسعى من خلال ذلك لإرضاء المجتمع الدولي ومنظماته الأممية، والمملكة التي سعت لإرساء مبادئ سيادة القانون، لم تكن تحرص على رضا أحد من البشر أو دولة من الدول أو ثقافة من الثقافات، وإنما حرصت المملكة على رضا الله جل شأنه.

دولة تأسست على مبادئ وقيم كفلت للناس حقوقهم، وضمنت للناس كرامتهم .. دولة استقت أنظمتها وقوانينها ووضعت لوائحها وتشريعاتها حرصاً منها على حماية حقوق الإنسان على أعلى المستويات التي تكفل حرمة ماله ودمه وعرضه .. دولة سعى قادتها منذ عهد المؤسس الملك عبدالله الأول - طيب الله ثراه - على تطبيق بما يضمن حقوق الإنسان، ويعزز الأمن والسلم، ويحقق الاستقرار على أراضيها،  دولة تعتز بأنها دولة قوانين ومؤسسات الذي كفل الحقوق، كما تعتز بسيادتها السياسية والقانونية التي حققتها وحصلت عليها ووثقتها بجهد قادتها ورجالها وأبنائها المخلصين.

هذه هي المملكة الأردنية الهاشمية التي يضمن كل من يعيش أو يقيم على أراضيها حقوقه كاملة غير منقوصة مهما كانت خلفيته الفكرية والثقافية، ويعرف كل من أقام على أراضيها واجباته التي بينها النظام بما يؤدي لدرء الفتن الظاهرة والباطنة.

هذه الحقائق البينة التي تكفل للجميع حقوقه، وتُعرفه بواجباته مُعلنة وواضحة ومبينة للجميع في الداخل وفي الخارج، هذه الأنظمة والقوانين واللوائح التي تضمن حقوق الإنسان معتمدة من قادة الدولة ومن مؤسساتها السيادية حرصاً منهم على حصول كل ذي حق على حقه .. إنها أنظمة وقوانين ولوائح صادرة من الدولة للتطبيق والتنفيذ وخاضعة للرقابة بما يكفله النظام.

 أنظمة وقوانين ولوائح لا يجهل بوجودها إلا جاهل بسياسة المملكة، ولا يتناسى صدورها واعتمادها إلا حاقد على تطور وتقدم مؤسسات المملكة القضائية والقانونية، ولا يتغافل عن معرفتها وقراءتها وإعلانها إلا عدو للمملكة التي تقوم على تطبيقها.

المملكة التي حرصت على حماية حقوق الإنسان منذ تأسيسها، لم تكن تسعى من خلال ذلك لإرضاء المجتمع الدولي ومنظماته الأممية، والمملكة التي سعت لإرساء مبادئ سيادة القانون، لم تكن تحرص على رضا أحد من البشر أو دولة من الدول أو ثقافة من الثقافات، وإنما حرصت المملكة على تطبيق مبادئ وقيم تكفل للجميع حقوقهم، وتضمن للمجتمع أمنه وسلمه واستقراره ، لذلك عملت على تثبيت هذا المنهج السليم في أنظمتها وقوانينها ولوائحها التي أصدرتها خلال تاريخها السياسي المديد.

وإذا كانت الأنظمة واللوائح والقوانين الصادرة في مسألة حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون كثيرة ومتعددة ومتنوعة ويصعب على الجاهل والمتناسي والمتغافل والحاقد الإلمام بها، فمن الممكن النظر فقط للنظام الأساسي الذي تضمن عدة مواد تبين سياسة المملكة في مجال حماية الحقوق، وتوضح الواجبات وتكفل أمن وسلامة واستقرار المجتمع.

مواد نظامية متعددة جاءت في النظام الأساسي للحكم منها التي نصت على أن "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام". ومادة أخرى نصت على أن "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك".

وإذا كانت هذه المواد النظامية والقانونية المنظمة لأعمال مؤسسات الدولة لم يطلع عليها الجُهال بسياسة المملكة، وتغافلها أعداؤها، فهل جهلهم وتغافلهم أيضاً أنساهم حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على حماية حقوق كل مواطن ومقيم على أرض المملكة .

اننا نؤكد أن الأمن والسلم والاستقرار الذي تتمتع به المملكة أتى، بتطبيق الأنظمة وسيادة القانون التي ضمنت للجميع حقوقه وللإنسان كرامته، حتى أصبح المواطن بحق رجل الأمن الأول الذي يدافع عن دولته ويقف وفي وجه أعدائها من الارهابيين والمرتزقة والعملاء والمأجورين الذين يحاولون تشويه صورتها الصحيحة.





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: