?
 الرزاز يلتقي رئيس وأعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى.. و يزور شركات داعمة لأفكار المشاريع الناشئة الريادية        بتوجيهات ملكية.. العيسوي يسلم 26 مسكناً للأسر العفيفة       "بترا" تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها .. و اتحاد وكالات الأنباء العربية يهنئ        السعودية تؤكد تسهيل قدوم حجاج قطر وتدين الادعاءات و تسمح للمعتمرين بالتنقل خارج مكة والمدينة       مصدر مسئول: ناقلة النفط " MT RIAH " غير مملوكة لدولة الإمارات        "حماس" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد المعتقل طقاطقة       "غضب" فلسطيني في مخيمات لبنان بسبب قرار لوزارة العمل      

بين "اللائحة"و"القانون" .... بقلم : سامر محمد العبادي

بقلم : سامر محمد العبادي 

بين تعليق لائحة أجور الأطباء وإعادة الحوار حول قانون ضريبة الدخل والمبيعات ملامح متشابهة، ودلالات أبرزها أن زمن القرارات الإرتجالية ولى بلا رجعة، نتيجة للدور الرقابي الشعبي.

الرأي العام، تعامل مع "قانون الضريبة"و"لائحة الأجور"بنفس وتيرة النقد، ورأى فيما أقدمت عليه نقابة الأطباء من رفع لأجورها أنها تمارس الإزدواجية في سلوكياتها.

فبينما قادت النقابات، وعلى رأسها الأطباء حراك الشارع ضد قانون الضريبة، عادت هي من باب آخر لتتصرف بذات عقلية الحكومة السابقة، ضاربةً بعرض الحائط ظروف الناس وشكواهم من ارتفاع الأسعار.

كما أن السلوك النقابي، جعل من الرأي العام يستحضر في ذهنيته السلوكيات التي يمارسها المواطن عند مراجعته للطبيب بدءاً من تفاوت الأسعار الكبير بين الإختصاصيين، مروراً بالمبالغة في الأسعار ووصولاً إلى غياب ثقافة "الفوترة".

والأخيرة، نقطة في غاية الأهمية، فالمواطن عند مراجعته لطبيب لا يحصل على فاتورة تفيد ببيان قيمة الاجراءات الطبية التي حصل عليها.

وما بين قانون ضريبة الدخل الذي أدى إلى رحيل حكومة، وتعليق لائحة الأجور الطبية الذي أحدث خدوشاً كبيرة في صورة من قادوا حراك الرابع، إذ لا يمكن أن تنهى عن شيء وتأتي بمثله، وهذا ما جعل من التعابير التي بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حادة النقد حيال قرار نقابة الأطباء.

وإن كان النقد للحكومة السابقة كان إثر شعور المواطن بأن قانون الضريبة تسرب من بين يديه دون أن يشعر به، فإن الغضب على اللائحة أنها مرت بذات الأسلوب ودون أن يشعر أنه يدرك.

وهذا الشعور، يقود إلى الحديث عن "مجسات" الشارع، فمن اليوم يمثلها؟ ومن اليوم قادرٌ على اشعار المواطن بأنه شريك بالقرار؟ هل هو مجلس النواب؟ الذي يفترض به أن يكون متقدماً على الشارع لا لاحقاً به.. أم أننا بحاجة إلى مراكز ومنصات فعالة في قياس الرضا من عدمه للقرارات التي تمس المجتمع؟ أم أن المنصة الحكومية الموعودة ستجد طريقها لإشعار المواطن بأنه شريك ؟

ولكن، أيضاً هل المواطن يقوم بدوره السليم إن قلنا، إن معظم القوانين والأنظمة المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي لا تجد من يعلق عليها، وأن قانوناً كضريبة الدخل والزخم الذي رافقه لم يتفاعل معه سوى نحو (33) ألف مواطن . فأين الفجوة ؟. عن (الرأي)

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: