?
 كبار المواطنين في القلوب .... بقلم : منى بوسمرة       أحاسيس محنطة .... بقلم : نسرين الحمداني        الوعي القضائي.. وأمن الوطن .... بقلم : عبدالله بشارة        الإعلام التعبوي .... بقلم : عبدالله بن بخيت       فرح .... بقلم : عائشة سلطان       تعيينات لوظائف إشرافية في وزارة الصحة       تسهيلات سورية لتصدير المنتجات الأردنية بإعفاءات تصل لـ80%      
 وزارة المياه ترد على تهديد إسرائيلي بتخفيضها عن الأردن .. لا احد يستطع قطع المياه عن عمان      

الرزاز يؤكد التزام الحكومة بتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة .. و أسطول النقل سيتعزز بالباص السريع مطلع عام 2021

***  رواتب الأطباء والمهندسين وأصحاب الشركات الأعلى وواجبهم التكافل

عمّان ــ اربد ــ صوت المواطن ــ اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ايلاء التوصيات التي تضمنها تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الاهمية اللازمة بما ينعكس على تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.

ولفت رئيس الوزراء لدى ترؤسه الاجتماع الاول للجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان الثلاثاء، الى ان الحكومة ستدرس الاجراءات والسياسات والتشريعات التي تحتاج لإعادة نظر في اطار التزامها بقضايا حقوق الإنسان وتعزيزها.

واضاف: نحن ندرك ان تطوير حقوق الإنسان يحتاج الى تشريعات، ولكن في الوقت نفسه هي ثقافة وممارسة، والتحدي امامنا ليس فقط بتطوير التشريعات، وانما بكيفية بناء الثقافة الديمقراطية التي تعزز من حقوق الإنسان.

وعبر عن فخره بأن الدولة الاردنية تمتاز تاريخيا عن العديد من الدول بتعاملها الإنساني مع مواطنيها والقاطنين على ارضها، لافتا الى ان هذا الامر يحتم علينا المبادرة بتكريس حقوق الإنسان بشكل شمولي، وتعزيز هذه الثقافة ابتداء من المدارس والجامعات والنوادي والجمعيات وغيرها، مشددا على ان الحكومة لن تقايض حرية الإنسان بأي شيء آخر، والعمل على تعميقها حتى تكون ثقافة مجتمعية.

وقال ان الحكومة ملتزمة بالعمل الميداني ولقاء المواطنين في المحافظات واماكن سكناهم للحوار حول القضايا الاساسية، وايمانا من الحكومة بحق الناس في التعبير عن الرأي تجاه كافة القضايا الوطنية والقوانين والتشريعات، ومنها مشروع قانون ضريبة الدخل.

واردف: ان التعبير عن الرأي ونقد السياسات الحكومية حق كفله الدستور والقانون والتشريعات شريطة عدم الاعتداء على حقوق الآخرين وسلب حقهم في المشاركة والتعبير عن انفسهم.

واكد رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، وجود إرادة سياسية حقيقية للدولة الاردنية تعنى باهمية حقوق الإنسان وتعزيزها. ولفت الى توجيهات رئيس الوزراء المستمرة بضرورة دراسة توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان دراسة معمقة وانفاذها تأكيدا بأن حقوق الإنسان هي حقوق للدولة الأردنية كاملة.

واشار الطراونة الى قرار اللجنة اليوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة وممثلين عن عدة جهات رسمية لمتابعة اعداد التقرير الخاص بتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2017 والبدء بعملية الانفاذ.

من ناحية اخرى قال رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، الثلاثاء، إنّ أرقام المشتركين في الضمان الاجتماعي تشير إلى أنّ 10% منهم أصحاب رواتب عليا؛ وهم من فئة الأطباء والمهندسين وأصحاب الشركات وهم المنتجون وواجبهم التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقير.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، للحديث عن مسودى قانون ضريبة الدخل.

وأوضح الرزاز أن "التعبير عن الرأي حق دستوري بدون الإساءة للآخر"، لافتا في هذا السياق إلى جولات الفرق الوزارية في عمان والمحافظات وما رافقها من ردود فعل غاضبة على مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة قامت بعرض المسودة على موقع ديوان الرأي والتشريع لمدة 10 أيام في الفترة الدستورية، قائلا إنه كان بإمكان الحكومة وضع المسودة على الموقع "رفع عتب" على الساكت وبعد 10 أيام من المدة الدستورية يتم إغلاقه، لكن الحكومة وضعت المسودة بالتوازي مع جولات للفريق الاقتصادي على المحافظات لشرح القانون وأخذ الملاحظات عليه.

وقال إن الفريق الحكومي يواجه من خلال جولاته حالة من الاحتقان المتراكمة والخذلان منذ عشرات السنوات.

وبين الرزاز أن هناك 6 قوانين تتعلق بالفساد سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في الدورة المقبلة وهي "قوانين النزاهة، ومن أين لك هذا"، مشيرًا إلى أنه "لا يعقل أن يكون هناك موظف حكومي برصيده ألفي دينار وبعد فترة يصبح برصيده مليون وبالتالي فإنه من حق المواطن أن يعرف.

وأكد أنه سيتم إعطاء المزيد من الاستقلالية لديوان المحاسية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للقيام بدورها بعيداً عن الحكومة، مؤكدًا أن هناك العديد من القوانين بحاجة إلى تطوير وهناك قضايا كثيرة تأتي ليس بالتشريع وإنما بتطوير القوانين الموجودة.

وأكد الرزاز أن الحكومة بدأت بتخفيض نفقاتها لكان الهامش ضيق في ظل استحواذ أكثر من ثلث الموازنة على التقاعد والرواتب ورفع الإيرادات من خلال محاربة التهرب الضريبي وهو جزء رئيس من مشروع القانون وفي حال تم فرض ضريبة يجب ان تكون بشكل عادل وبشكل تصاعدي.

وأشار إلى أن أرقام الضمان الاجتماعي المسجل به غالبية المواطنين تشير إلى هناك 10% منهم رواتبهم الأعلى وهم من فئة الأطباء والمهندسين وأصحاب الشركات وهم المنتجون وواجبهم التكافل الاجتماعي ومساعدة الغني للفقير وهذه هي الفكرة الأساسية للمشروع، مؤكداً أن سيتم إغلاق باب التهرب الضريبي بهذا المشروع إلى الأبد.

 


وفي سياق اخر فاجأ رئيس الوزرء الدكتور عمر الرزاز شركة مياه اليرموك باربد بزيارة غير متوقعة ودون تنسيق مسبق حيث تفاجأ كادر الشركة وموظفيها والمراجعين بتواجد الرزاز بمبنى الشركة.

والتقى الرزاز بمواطنين كانوا بمقر الشركة واستمع لشكاياتهم ومطالبهم التي تركزت حول نقص المياه حيث جال الرزاز داخل مكاتب الشركة واستمع لعدد من الملاحظات من مديرها العام المهندس حسن الهزايمة.

 


وجاءت زيارة الرزاز لشركة مياه اليرموك عقب انتهائه من لقاء جمعه بطلبة في جامعة العوم والتكنولوجيا الثلاثاء.

 

 

 من ناحية أخرى  نقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحافلات العاملة في العاصمة عمان ستتعزز بخط الباص السريع مطلع عام 2021 والتي سيتكامل عملها مع التطبيقات الذكية للاستفادة منها بجميع وسائط النقل العام الحالية ما يمكن المواطنين من تتبعها والحصول على مواعيد ومعلومات الانطلاق لاي حافلة وتقيي خدماتها .

واضاف خلال حفل إطلاق الشركة المتكاملة للنقل المتعدد 65 حافلة حديثة في اسطولها العامل بالعاصمة عمان أن هذا القطاع الذي لم ياخذ نصيبه من التنمية وبخاصة ان النقل شريان الحياة بين المدن وحق للمواطن مبينا ان ما نشهده اليوم من ادخال 65 حافلة نقل حديثه من قبل الشركة المتكاملة يشكل نقلة نوعية في هذا القطاع وان هذه التجربة سيتبعها مسيرة من الخطوات والانجازات في قطاع النقل مشيرا الى لقائه اليوم طلبة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الذين بثو شكواهم بخصوص قطاع النقل العام والجهد الذي يبذلونه للوصول الى جامعتهم.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة الشركة المتكاملة سعود نصيرات ان النقل العام مرآة تعكس تقدم الشعوب وان المنظومة المتكاملة لقطاع النقل تعكس التقدم بجميع مستوياته الاقتصادية والاجتماعية لافتا الى ان الشركة كانت مملوكة للقطاع الخاص بداية عام 2014 واصبحت نسبة مشاركة الحكومة فيها 74 بالمائة.

وقالت الشركة في بيان صحفي لها ان خطوة التطوير والتحديث لاسطول النقل العام هي خدمة للمواطنين وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزام باستمرار تطوير وسائط النقل لديها تلبية لمتطلبات الراكب ضمن الخطوط التي تعمل عليها.(بترا)





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: