?
 السفارة الأوكرانية تدعو مواطنيها للتسجيل للانتخابات       وزراء الثقافة العرب يناقشون الأدوار الثقافية في ترسيخ الهوية العربية       البورصة الأردنية والكويتية تغلق على ارتفاع و مؤشر مسقط و الفلسطينية يغلقان على إنخفاض        الأحوال المدنية تمدد العمل بإصدار البطاقة الذكية       الشحاحدة يبحث مع نظيره السنغافوري عمق العلاقات بين البلدين       "صحة الزرقاء" تغلق 3 مصادر مياه وتحجز 5 وتنذر 56 و تخالف 13 صهريج        العثور على هيكل عظمي لطفل في الكرك      

وزير المياه يعلن ملامح المرحلة المقبلة في القطاع

عمّان ــ صوت المواطن ــ أعلن وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان ملامح المرحلة المقبلة في قطاع المياه ترتكز على تلبية الاحتياجات المائية للمواطنين بعدالة والاسراع بتنفيذ المشاريع الكفيلة بتأمين مصادر مائية جديدة.

وتتضمن هذه المرحلة تكثيف حملات منع الاعتداء على مصادر المياه، والتوسع في مشاريع الطاقة البديلة لتخفيف الكلف الباهظة التي يتحملها القطاع، بعد ارتفاع كلفة الضخ من 42 فلسا للكيلو واط/ ساعة عام 2010 لتصل الى 140 فلسا عام 2018، ولترتفع فاتورة الكهرباء الى حوالي 200 مليون دينار سنويا.

ودعا ابو السعود الى اجتراح الحلول الخلاقة للتعامل مع الواقع المائي، مطمئنا المواطنين بأن قطاع المياه سيشهد خلال الفترة المقبلة نهضة شاملة يلمسها المواطن قريبا.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا طارئا في مكتبه بالوزارة السبت، بحضور أمين عام سلطة المياه اياد الدحيات وأمين عام سلطة وادي الاردن علي الكوز والرئيس التنفيذي لشركة مياه الاردن "مياهنا" وكبار مسؤولي قطاع المياه، انه "لم يعد من المقبول ولا بأي شكل ان يعاني المواطن نتيجة عدم وصول المياه"، مشددا على ضرورة التعامل الايجابي والفوري مع اية ملاحظات ترد الى مراكز الشكاوى والتحكم دون اية مماطلة او تسويف بعيدا عن المزاجية.

واستمع ابو السعود الى شرح من اصحاب الاختصاص عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلف الطاقة، واستحداث مصادر مياه جديدة، اضافة الى انقطاعات التيار الكهربائي التي تربك عمليات التزويد المائي بين الفينة والاخرى، مشيرا الى ان فاتورة الكهرباء زادت من 53 مليون دينار عام 2010 لتصل الى 161 مليون دينار عام 2017 مشكلة 43 بالمئة من كلف التشغيل والصيانة البالغة حوالي 375 مليون دينار سنويا.

واشار الى أهمية الاسراع في مأسسة متلازمة الطاقة والمياه من خلال تأسيس وحدة لإعداد الدراسات والكلف والمشاريع الخاصة بقطاع المياه بشكل مستمر، ووضع الحلول للتحديات المتزايدة اولاً بأول بالتعاون بين الوزارة ووكالة التعاون الالماني، وكذلك الاسراع بتجهيز وطرح عطاءات مشاريع الطاقة البديلة، منها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغا واط سنويا على نظام العبور (Wheeling) للمرحلة الثانية وبكلفة 65 مليون دولار في منطقة الظليل على نظام (BOT) والمتوقع المباشرة بتنفيذه خلال الربع الاول من العام المقبل.

كما دعا الى الإسراع بتنفيذ مشروعي الطاقة الشمسية في معان من خلال بناء محطة في منطقة الديسي على مبدأ العبور (Wheeling) بقدرة 24ميغا واط سنويا لتوفير حوالي 6 ملايين دينار سنويا من فاتورة الطاقة، ومشروع محطة الزارة ماعين بطاقة 6 ميغا واط/ سنويا على نظام صافي القياس لتوفير 5ر1 مليون دينار سنويا من كلفة فاتورة قطاع المياه وبكلفة اجمالية للمشروعين 30 مليون يورو ممولة بمنحة من الاتحاد الاوروبي حيث سيتم طرح العطاء خلال الربع الاول من 2019 والانتهاء منه خلال 12 شهرا.

وأكد ان الحكومة مهتمة كثيرا بتطوير قطاع المياه وتمكينه من القيام بواجباته حيث سيتم تخصيص عوائد مشاريع الطاقة المتجددة لمشروعي القويرة للطاقة الشمسية بقدرة 3 ميغا واط، ومشروع الرياح في معان بقدرة 80 ميغا واط، لصالح سلطة المياه بهدف خفض كلفة فاتورة الطاقة لقطاع المياه بأكثر من 17 مليون دينار سنويا، والاسراع بإعداد دراسة وتحديد اولويات مشاريع الطاقة المتجددة الممكن تنفيذها بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية من خلال منحة بنك الاعمار الالماني بقيمة 400 الف يورو لاستغلال القرض المقدم من البنك بقيمة 60 مليون يورو لتنفيذ عدد من مشاريع الطاقة البديلة (الشمسية والرياح والهيدرو بور).

واوعز باستكمال الاجراءات لتنفيذ مشروع الآبار العميقة في خان الزبيب التي ستؤمن 20

مليون م3/ سنويا من مياه الشرب وبكلفة اجمالية تبلغ 120 مليون دولار، تم تأمين 20

مليونا منها من الحكومة الاميركية/ منحة القمح للبدء بحفر 7 آبار مبدئيا قبل نهاية العام الحالي ورفعها الى 10 آبار مع تنفيذ محطة معالجة وخط ناقل قطر 800 ملم من منطقة القسطل الى العاصمة عمان، إضافة الى تجهيز وثائق عطاء مشروع جر مياه آبار حسبان المالحة على نظام (BOT) بالشراكة مع القطاع الخاص لتأمين 10 ملايين م3 من مياه الشرب للعاصمة.

وشدد ابو السعود على أهمية إحكام السيطرة على مصادر المياه وتنفيذ احكام القانون بكل صرامة في جميع مناطق المملكة لمنع الاعتداءات على المصادر المائية وردم جميع الآبار المخالفة حيث تشير الاحصائيات الى ان اكثر من 25 بالمئة من مياه قناة الملك عبدالله مفقودة إما بسبب الاعتداءات او التبخر ما ينعكس على حصص المزارعين. ودعا للاسراع بتجهيز سد رحمة لاستقبال مياه شتاء العام الحالي لتأمين كميات مياه اضافية لأهالي وادي عربة لأغراض الزراعة وسقاية المواشي، والاستعجال بمشروع ري سيل فينان- وادي عربة من خلال احالة عطاء حفر 8 آبار ارتوازية واحد منها لغايات الشرب و7 لغايات الري قبل نهاية العام الحالي.(بترا)





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: