?
 تجربة فنية ....تجربة فنية...تجربة فنية4       تجربة فنية ....تجربة فنية...تجربة فنية3       تجربة فنية ....تجربة فنية...تجربة فنية2       تجربة فنية ....تجربة فنية...تجربة فنية1       تجربة فنية ....تجربة فنية...تجربة فنية       تجربة فنية ....تجربة فنية...تجربة فنية       تجربة فنية ....تجربة فنية...تجربة فنية      
 الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني ويؤكد رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الأحادية      

الفايز يترأس جانبًا من لقاء مالية الأعيان حوّل آراء اقتصاديين بمُعدل قانون الضريبة

عمّان ــ صوت المواطن ــ أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية الاستماع لوجهات النظر المختلفة حوّل القانون المُعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها المملكة، نظرًا للظروف الإقليمية الصعبة التي تشهدها المنطقة بالكامل.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الثلاثاء، جانبًا من لقاء  عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان حوّل القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، بهدف الاستماع لمختلف وجهات نظر المختصين في المجال الاقتصادي والمالي والاستثماري.

وقال الفايز إن المشروع المُعدل لقانون الضريبة الجديد، لابد أن يستجيب للتوجيهات الملكية السامية، ويلبي طموحات الإصلاح المالي والاقتصادي، ويسهم بشكل إيجابي في زيادة مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ على قدرتها التنافسية.

وأوضح أنه في ظل زيادة نسبة الفقر والبطالة لا بد أن يحافظ القانون الجديد على الطبقتين الوسطى والفقيرة، فضلًا عن الأخذ بعين الاعتبار الصناعة التجارة اللتين تُشكلان محور الاقتصاد الوطني، إلى جانب أهمية الحفاظ البيئة الاستثمارية للمملكة.

وأشار الفايز إلى أهمية الحوارات المفتوحة حوّل مُعدل القانون بهدف الوصول إلى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي.

وقال رئيس اللجنة الدكتور طوقان إن المواضيع المتعلقة بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تكتسب أهمية خاصة بالمرحلة القادمة، لجلب الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي، الأمر الذي يدعو إلى دراسة متعمقة وعقلانية للمشروع المعدل بحيث يساهم المشروع في الحفاظ على مصداقية الأردن لدى مؤسسات التمويل الدولية وأسواق رأس المال ومؤسسات التقييم الوطنية.

وأكد أهمية مشروع القانون للاقتصاد الوطني ومعالجة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة بحيث تتحمل الفئة المقتدرة العبء الأكبر من الحصيلة الضريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة المكلف على الدفع وحاجة الدولة للإيرادات.

وأشار إلى أن توسيع قاعدة المكلفين والاستقرار التشريعي وإصلاح الإدارة الضريبية بما في ذلك معالجة التهرب الضريبي، جميعها تُشكل عوامل مهمة في خلق بيئة ضريبية تتسم بالمصداقية والعدالة.

وحضر اللقاء، إلى جانب أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، وعدد من الأعيان، رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، ورئيس جمعية الأعمال الأردنية حمدي الطباع، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية هاني القاضي، رئيس مجلس إدارة المحفظة الوطنية للأوراق المالية محمد بهجت البلبيسي.

من جانبهم دعا المختصون أن يراعي القانون المُعدّل الجديد، أهمية الحفاظ على الأسواق المالية، وتحفيز الصناعات الوطنية، وتشجيع الاستثمار في مواد القانون والنسب الضريبية المختلفة.

وأشاروا إلى التأثيرات التي قد تطال القطاعات المالية والصناعية والتجارية والاستثمارية، جراء النسب الضريبة المقترحة في بنود القانون المُعدّل الجديد.

وأكدوا أهمية مراعاة القانون الجديد لجو الاستثمار الجاذب، من خلال التوازن الضريبي للمؤسسات المصرفية والمالية.

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: