?
 بوتين والعاهل السعودي يبديان استعدادهما لمواصلة التعاون في سوق المحروقات       عاهل البحرين يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس السوداني       ولي عهد أبو ظبي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل       تعليق الكويت على تهديد ايران للسعودية والإمارات       الرئيس اليمني: اتفاق ستوكهولم يمثل أولى خطوات انفراج الأزمة في البلاد       العاهل الاردني يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول)       عاهل البحرين يبعث برقية تعزيه الى خادم الحرمين الشريفين      

الأعيان يناقش معدل الضريبة الأربعاء .. و "الاقتصادية " تُقر المشروع مع بعض التعديلات

عمّان ــ صوت المواطن ــ يناقش مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 الأربعاء، فيما تدخل لجنته الاقتصادية تعديلات على ما أقره النواب.

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، أجرت بعض التعديلات على مشروع القانون المُعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بعد وروده من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال جلستين عقدتهُما اللجنة، الاثنين، بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ووزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ومدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي، وأقرت اللجنة مشروع القانون مع التعديلات.

وقال الدكتور طوقان إن اللجنة عقدت سلسلة من اللقاءات المسبقة على مدار أسبوعين، للاطلاع على آراء وملاحظات ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، وقطاع المصارف والخدمات المالية ورجال الأعمال وقطاعات الاجتماعية، حوّل مشروع "القانون المُعدل"، قبل أن يُحال رسميًا إلى مجلس الأعيان، وذلك بهدف تكوين رؤية واضحة حوّل القانون وتأثيراته قبل اتخاذ قرارها.

وأشار إلى أنه نظرًا للأهمية التي توليها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لمشروع القانون وأثره على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تابعت اللجنة المحاور التي تداولتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع جميع مكونات المجتمع المدني من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة النيابية.

وأكد الأعيان المشاركون في الاجتماع من خلال ملاحظاتهم المختلفة على الخروج بقانون ضريبي عصري يراعي المصلحة الوطنية العليا، ويعالج التشوهات في التشريع الحالي، ويحقق العدالة الضريبية، فضلًا عن تحفيز نمو اقتصادي كلي.

وأكدوا أهمية أن يراعي القانون بشكله النهائي جذب الاستثمار، وتحفيز مسيرة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة متطلبات المالية العامة.

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: