?
 تنفيذا لتوجيهات العاهل الاردني .. العيسوي وفريق وزاري يزورون محافظة الزرقاء        العاهل السعودي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي       عاهل البحرين يبعث برقية تعزية للرئيس الصيني       ولي عهد دبي يكرم الفائز بجائزة مؤسسة فاركي لأفضل معلم في العالم       منصور بن زايد يستقبل رئيس أوزبكستان لدى وصوله إلى البلاد       مصر تخاطب الإنتربول للقبض على 12 شاركوا في بطولة دولية للمكفوفين        السفير السعودي لدى اليمن يلتقي بمحافظ عدن      

نداء من ديوان الشيخ مروان شوقي صلاح

عمّان ــ صوت المواطن ــ أصدر ديوان الشيخ مروان شوقي صلاح الجمعة نداءً الجمعة طالب فيه البحث والخوض في موضوع حساس يمس كل مواطن غيور على أرض هذا الوطن وهو تنامي التجاوزات على المال العام والاستهانة بمقدرات الوطن.

وفيما يلي نص النداء كما ورد:

تنفيذا لأحكام الدستور الاردني الذي يجيز لأي مواطن عرض وجهة نظره بما يحقق مصلحة الوطن ، وانطلاقا من الثواب القوية والمبادئ الراسخة وإيماننا المطلق في المحافظة على بنيان الدولة الاردنية كان يتوجب علينا البحث والخوض في موضوع حساس يمس كل مواطن غيور على أرض هذا الوطن وهو تنامي التجاوزات على المال العام والاستهانة بمقدرات الوطن وثرواته من قبل بعض الاشخاص الذين تولوا مناصب وزارية وقيادية والتعدي على المال العام ونهبه بصوره غير شرعية الأمر الذي زاد الفقر بشكل بات يهدد بوقوع انفجار شعبي .

يمر الاردن بوضع سياسي واقتصادي حرج بسبب القرارات الحكومية برفع الاسعار وحالة من اليأس العام تخيم على كافة المجالات والشعور بفقدان الأمل في التغيّر ، فالواقع الأردني مؤلم وصل الى حافة الهاوية بسبب السياسات المتعاقبة التي اتبعت وأدت الى اغتصاب سلطة الشعب وضياع أمواله من خلال نهب أراضي الخزينة وتوزيع البعض منها على المحسوبيات ، وكذلك البيوع الوهمية التي أدت الى إخراج عشرات المليارات خارج الاردن وتعمد حرمان الأردن والاردنين منها ومن ثم تهميش الشعب وجعل غالبية محافظات الاردن تحت وطأة الجوع والفقر والبطالة .

الأزمة الاقتصادية في المملكة تلقي بظلالها على حياة المواطنين الذي يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة العيش تحت ضغوط البطالة والضرائب وارتفاع الأسعار ، النُّهج السياسية الحكومية المتبعة منذ سنوات قادت البلاد إلى ما يعيشه حاليا من أزمة مالية واقتصادية ، والتحديات الكثيرة والمتعددة التي تواجه الاقتصاد الوطني ما كانت لولا تراكمها عبر الحكومات السابقة والمماطلة فيها وترحيلها دون إيجاد حلول إيجابية منطقية تراعي الطبقة الفقيرة والمتوسطة ، لذا فالأردن في خطر وما عاد مقبولا السكوت عن الفساد والمفسدين أو على التخبط في إدارة الدولة وتفاقم الأزمة .

الإصلاح الاقتصادي هو الاجراء الذي يجب اتباعه ويبدأ في الاعتماد على رجال أصحاب الخبرة والكفاءات وذات قدر عال من المسؤولية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، ويترافق بحزمة إجراءات حقيقية لضبط النفقات الحكومية ومكافحة الفساد والتخلص من البروقراطية التي ساهمت في تراجع الاستثمار ، بالاضافة الى الابتكار والتفكير بإيجاد حلول مستقبلية تجنب الحكومة اللجوء الى فرض الرسوم والضرائب على المواطنين التي تعمل على زيادة الانكماش الاقتصادي جراء تراجع القوة الشرائية مما يزيد من ضعف أداء القطاعات ويعود سلبا على المؤشرات الاقتصادية ، صياغة دستور جديد كإجراء آخر يؤسس لدولة المؤسسات والقانون ويقوم على مبادئ المساواة والعدل بين كافة مكونات الشعب الأردني ويعمل على الغاء كافة البيوعات التي قامت بها فئة فاسدة لموارد الوطن ومكافحة الفساد السياسي والمالي والاداري واسترداد كافة الاموال التي تم بيعها من قبل الفاسدين لضمان أمن البلد واستقراره .

حفظ الله وطننا الغالي من كل مكروه بهمة كل الغيورين على تراب الوطن تحت ظل القيادة الهاشمية .





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: