?
 أمير الكويت و الرئيس الفلسطيني يجريان اتصالا هاتفيا بالملك سلمان مستنكران هجوم "أرامكو" الارهابي       شرطة مكة تطيح بتشكيل إجرامي       الانتخابات الجزائرية الرئاسية تجرى في 12 ديسمبر       البرهان يصدر قرارا عسكريا بشأن مجموعة من الضباط.. ترقية و إحالات الى التقاعد       حالة طبية "غريبة".. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين       مندوباً عن الملك .. أبو رمان يحضر الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد السعودي للهجن في الطائف       مندوباً عن ولي العهد .. الرزاز يطلق الميثاق الوطني للتشغيل      

الدين العام للاردن يتجاوز 87 مليار دولار .. مجرد "اشاعة"

عمّان ــ صوت المواطن ــ قالت منصة حقك تعرف الحكومية ان ما تم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن ان الدين العام للمملكة الاردنية الهاشمية  يتجاوز 87 مليار دولار مجرد اشاعة لا أصل لها .

وبينت ان إجمالي الدين العام للمملكة بلغ في نهاية 2018 حوالي 28.3 مليار دينار، منه حوالي 25 مليار دينار دين الحكومة المركزية (موازنة) ومبلغ 3.3 مليار دينار دين مكفول من قبل الحكومة، والذي ينشر شهرياً بنشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، ويتوافق مع ما يتم نشره على موقع صندوق النقد والبنك الدوليين.

 

وفيما يتعلق بما يتم تداوله حول ارتفاع الدين (القومي) في الأردن ليصل إلى حوالي 87.7 مليار دولار، قالت المنصة إن تعريف الدين القومي يشمل الدين الداخلي والخارجي للحكومة وديون القطاع الخاص من البنوك المحلية، ووفقاً لهذه المنهجية وحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي ووزارة المالية فإن إجمالي الدين القومي حتى نهاية عام 2018 يشمل ما يأتي:

الدين الخارجي الحكومي والقطاع الخاص (نهاية عام 201) بلغ 22.2 مليار دينار، وصافي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للحكومة والقطاع الخاص (نهاية عام 2018) يبلغ 35.2 مليار دينار، والدين الداخلي من مصادر غير مصرفية (نهاية عام 2018) يبلغ 6.4 مليار دينار، ما يعني أن إجمالي الدين القومي يبلغ 63.8 مليار دينار (89.8 مليار دولار) .

وهذا المعيار مختلف عن الدين العام المنشور في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، حيث إن مفهوم الدين العام المنشور في نشرة وزارة المالية يتضمن دين الحكومة المركزية ضمن الموازنة العامة ودين الوحدات الحكومية المكفولة من قبل الحكومة ولا يشمل ديون القطاع الخاص، وبما يتماشى مع قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 وتعديلاته وحسب المعايير الدولية لنشر البيانات الدولية.

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: