?
 مستشفى العيون التخصصي ينظم حملة تبرع بالدم تحت عنوان "دمك حياة لغيرك"       عُمان تحثّ إيران على الإفراج عن الناقلة البريطانية و تعزيزات عسكرية للخليج بسبب زيادة المخاطر       "قراصنة" إيران يستبيحون مضيق هرمز       تحذير من الخارجية المصرية بشأن تأشيرات "شنغن"       تصادم طائرتين من شركة واحدة على مدرج مطار أميركي       جريمة بشعة تهز مصر.. شاب يغتصب والدته والمجني عليها تكشف تفاصيل الواقعة       حكومة اليمن: النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء      

قائد الجيش الجزائري يوجه "الإنذار الأخير" لجنرال سابق و يحذر من شخصيات تنشط ضد إرادة الشعب

القاهرة ــ مكتب صوت المواطن ــ أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، تعديل بعض مواد الدستور، ومن بينها تلك المتعلقة بمدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات.

وصادق البرلمان خلال جلسته العامة، على مد فترة الولاية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتصبح ست سنوات، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وتقر التعديلات الجديدة حق الرئيس الحالي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة لفترة مقبلة لمدة ست سنوات عقب انتهاء الفترة الحالية عام 2024.

 وأقر البرلمان أيضا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

ونصت المادة الخاصة بتعيين نائب للرئيس: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173".

وصادق النواب كذلك على مادة تخصص ربع مقاعد المجلس للمرأة اعتبارا من الدورة البرلمانية المقبلة.

وانتهى البرلمان من الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان، الذي بلور التعديلات المقترحة ، فيما يتأهب البرلمان الآن في إقرار التعديلات بشكل نهائي، ومنذ الصباح الباكر عقد المجلس جلسة أولى أعقبها بجلسة ثانية.

وفي الجلسة الأولى عرضت الآراء الخاصة بأعضاء الهيئات البرلمانية فيما يتعلق بالدستور، وفي الجلسة الثانية طرحت المواد بشكل مفصل وتمت الموافقة على مشروع المواد التي وردت في لجنة الشؤون الدستورية.

و تبقى الآن الجلسة النهائية التي يتم فيها، وفقا للائحة الداخلية للمجلس، طرح التعديلات على كل نائن، وبعدها يعلن البرلمان الموافقة النهائية على التعديلات، ويرسلها إلى رئيس الجمهوريةب باسمه.

وحتى يتم تمرير التعديلات، يجب أن تحصل على موافقة بنسبة 75 في المئة من أعضاء البرلما.

ويجرى خلال 30 يوما الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات الدستورية، لتدخل إثر ذلك حيز التنفيذ.





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: