?
 النيابة العامة السعودية تباشر إجراءات التحقيق مع مستدرج الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي       الجامعة العربية : إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ضم أراض محتلة إجراء باطل ومرفوض ويمثل جريمة حرب       رئيس الوزراء الفلسطيني : نريد جهداً دولياً مضاعفاً لمنع مخططات الضم واعترافاً دولياً بفلسطين خاصة من أوروبا       "الصحة العالمية" تعلن عن جهوزية البنية اللازمة لتوزيع لقاح كوفيد 19       بعد "جدال مهين" مع مؤيد لترامب.. محكمة أمريكية تبطل قرارا للبيت الأبيض ألغى اعتماد صحفي       رئيس مجلس الوزراء الكويتي يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة       السفير السعودي لدى لبنان يستقبل الأمينة التنفيذية لمنظمة الأسكوا      

الإصلاح الاقتصادي يعزّز مكانتنا .... بقلم : يوسف الحمدني

بقلم : يوسف الحمدني

الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي التي أطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز الاثنين، تشكل استجابة واقعية وفعالة من قبل الحكومة لنبض مجتمع الأعمال والتجار والمواطنين، مما سيساهم في تحفيز نمو وتوسع الشركات بشكل عام والمنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص مع توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وإضفاء المزيد من المرونة في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين .

إن الحزم التي تم طرحها حتى الآن لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد ثورية ومن شأنها إعطاء دفعة نوعية لهذه الفئة من الشركات وتحفيز نمو أعمالها من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية مع مرونة وتسهيلات إضافية ، فهذه المبادرات التي تقدم حلولاً واقعياً هي تماماً، ما يتطلع إليه المواطن و مجتمع الأعمال المحلي من قبل الجهات الحكومية.

لاشك أن هذه الحزم لتحفيز الاقتصاد تشكل استجابة فعالة من قبل الحكومة لمتطلبات قطاع الأعمال بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، و تأتي نتيجة العمل والتعاون البناء والجاد بعد رصد واقع القطاعات الاقتصادية بشكل ميداني ووضع حلول عملية تلبي متطلبات الشركات وتذليل التحديات التي تواجهها من أجل تحفيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ونجد من الأهمية بمكان قيام البنك المركزي بالضغط على البنوك لتوفير المزيد من التمويل والتسهيلات الائتمانية للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتخفيض نسب الفائدة ورفع حصة هذه المشاريع من إجمالي محفظة التمويل والائتمان لدى البنوك العاملة في المملكة بشكل تدريجي سنوياً.

إن حزم التحفيز الاقتصادي المتمثلة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الضروري في قطاعات أساسية وتحرّك النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته في المملكة، وتجسر الهوة بين الحكومة والشركات وتشجع المزيد من الشركات على جلب التقنية المستجدة والعقول النيرة والمهارات العالية، وترسيخ مفاهيم الريادة والابتكار و المبادرة ومن شأنها كذلك تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشكل الأمثل.

إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الحزم الحكومية لتحفيز الاقتصاد التي أعلنت منها الحزمة الاولي واالثانية ترسّخ مكانة المملكة كملاذ موثوق يؤمن الاستقرار على المدى الطويل والقصير والشفافية وتوفر للمستثمرين خارطة طريق واضحة لرسم استثماراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل.





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: