?
 الصحة: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا       أمن الدَّولة: بدء النَّظر بالقضايا الأمنية وسط اجراءات السَّلامة العامة       إحالة قضيّة تسريب وثائق رسميّة إلى الجرائم الإلكترونيّة       التربية: إنهاء عقد المعلم بالمدرسة الخاصة قبل نفاد مدته مخالفة قانونية       أمر ملكي سعودي بتعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة       " الوزراء الفلسطيني" يناشد العالم للتصدي لقرار الضم .. و فتح مساجد غزة امام صلاة الجماعة الاربعاء المقبل       البرلمان العربي يدعو للمشاركة بمؤتمر المانحين لدعم اليمن      

أسرع طلاق بعد 4 أيام .. و حالات طلاق في شهر العسل.. وانفصال بعد 62 سنة زواجاً

*** امرأة تخلع زوجها بسبب بخله وتطلب إلزامه بالنفقة

أبوظبي / الإمارات ــ صوت المواطن ــ كشفت بيانات رسمية أن أقصر مدة زواج سجلتها محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال الثلاث سنوات الماضية، كانت أربعة أيام، حيث سجلت محكمة الشارقة الشرعية حالة طلاق بين زوجين مقيمين، بعد أربعة أيام من عقد قرانهما، كما سجلت محكمة خورفكان حالة طلاق بين مواطن وغير مواطنة، بعد أربعة أيام من الزواج.

وكشفت بيانات حالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، حسب مدة الزواج بين الزوجين، وحسب الجنسية في المحاكم الاتحادية في: الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، للأعوام من 2017 إلى 2019، أن هناك حالات طلاق وقعت بعد سنوات طويلة من الزواج، وسجلت أطول حالة زواج 62 سنة، حيث عقد القران في 1957، والطلاق في 2019.

وكشفت بيانات الطلاق أن مدة الزواج بين الأسر، سواء المواطنة أو المقيمة، تتفاوت بين الأيام والسنوات، حيث سجلت محاكم الدولة حالات طلاق وقعت بعد أيام من الزواج، حيث سجلت حالة طلاق مواطنة من مواطن، بعد 10 أيام من زواجهما، وحالة طلاق بين غير إماراتية وإماراتي العام الماضي بعد 19 يوماً زواجاً، كما سجلت حالة طلاق بعد خمسة أيام زواجاً في 2018 بين مقيمة ومواطن، وبعد 24 يوماً زواجاً بين إماراتي وإماراتية، و13 يوماً زواجاً بين غير إماراتية وإماراتي، و27 يوماً بين مقيمين.

وعرض نظام الزواج الإلكتروني 2233 عقد طلاق سجلت خلال الثلاث سنوات الماضية، وتفاوتت مدة الزواج، بين الأسر المواطنة والمقيمة، حيث سجل عقد طلاق بعد 47 سنة زواجاً، حيث تزوجا في 1971، وطلقها في 2018، وحالة طلاق بعد 45 سنة زواجاً، حيث تزوجا في 1974، وطلقا في 2019، وحالة طلاق بعد 44 سنة، إذ تزوجا في 1974، وطلقا في 2018، وحالة بعد 43 سنة، إذ تزوجا في 1975، وطلقا في 2018.

 

امرأة تخلع زوجها بسبب بخله وتطلب إلزامه بالنفقة

 

 

أبوظبي / الإمارات ــ صوت المواطن ــ تقول قارئة "أنا سيدة عربية، كنت متزوجة من شخص بخيل، والحمد لله تخلصت منه بعد ما خلعته في المحكمة، وتنازلت له عن كل شيء، المؤخر ونفقاتي المتراكمة، ونفقة الأولاد المتأخرة، واتفقنا أن يتنازل عن حضانة أولاده العمر كله، وفي كل الظروف، حتى حال تزوجت من آخر، مقابل ذلك أتحمل نفقات الأولاد ولا ألزمه بشيء من ذلك، وبعد مرور سنة ونصف على هذا الاتفاق الذي صدقته المحكمة أيضاً، لم يتغير شيئا في حياتي، فكنت أتولى سابقا الإنفاق على البيت وعلى أولادي، واستمر هذا الأمر بعد الطلاق، أنفق عليهم من دخلي وراتبي من الشركة التي أعمل لديها، وكرست حياتي لتربية أولادي الثلاثة، ولم أتزوج".

وتضيف أنه "مع انتشار وباء "كورونا" أبلغتني جهة عملي بخفض راتبي، ووقف العلاوة التي كنت احصل عليها من المبيعات، وتم هذا الأمر بالاتفاق، الأمر الذي أثر على قدرتي في تدبير الاحتياجات المعيشية لأولادي وسداد إيجار البيت، وأقساط المدرسة المستوجبة السداد، متسائلة في ظل عدم تساهل مالك البيت والمدرسة في سداد المستحقات، هل يمكن لها أن ترفع قضية على طليقها وتلزمه بالنفقات التي أعفته منها سابقا وأن يتحمل مصاريف أولاده ؟ وهل ستكون مضطرة لتسليمه أولاده في حال وافق على دفع النفقات؟

بداية المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، "الخلع يرفضه كثير من الرجال لأنهم يعتبرونه إخلالاً بمروءتهم، وإن كان أمراً مباحاً بالطبع وحلالا، ولا أتكلم على العموم لكن البعض يستغل كره زوجته له وبسببه هو، ويرفض الطلاق بالتراضي، لكي تتنازل له زوجته، عن حقوقها وأساسيات واجباته وهي نفقة أولاده".

ويناشد الشريف "التجار وأصحاب العقار إلى المشاركة في تحمل المسؤولية في مراعاة الحالات الإنسانية المتأثرة بوباء "كورونا"، ونقدر أن عليهم التزامات بنكية وهي أيضاً ما تستوجب تدخل المصرف المركزي للحد من الضغط على هؤلاء التجار لكي لا يضغطوا بدورها على السكّان ،وهي منظومة مترابطة بسلسلة، إذا خفت البنوك على المقترضين وأرجأت أقساطها وخففت من فوائدها وأرباحها البنكية وأوقفت فوائدها المركبة على تأجيل الأقساط فستكون هناك مساحة لكي يحفف ملاك العقارات على الآخرين، وكذا المدارس، فمصاريفها التشغيلية قلت للنصف وأكثر، وعدد موظفيها قل أيضاً، لذا يتوجب مراعاة ذوي الطلبة، وهذا حق للجميع وليس استثناء، وإلزام أولياء الأمور، باطلاعكم على خصوصية وضعهم المالي يعد إجحافا، والأوجب أن توم إدارات المدارس من تلقاء نفسها بتأجيل الأقساط أو تخفيضها أو مراجعتها.

وردا على القارئة بشأن طلبها من الناحية القانونية وموقفها مع مطلقه يقول الشريف: وفقاً للقانون والمستقر عليه في أحكام المحاكم العليا في الدولة أن كل ما يتعلق بالنفقات بصفة عامة حجيته وقتية أي أنها قابلة للتغيير فمن صدر لها حكم بالنفقة يجوز بعد ذلك طلب زيادتها، كما يجوز للصادر ضده الحكم بالنفقة طلب انقاصها، وشرط ذلك هو تغير الظروف التي صدر في ظلها حكم النفقة، و هذه الأمور قد تبدو لا علاقة لها بموضوع السائلة ولكنها في الحقيقة هي أساس الجواب عليها، لأن نفقة الأبناء واجبة على الأب حتى ولو كان معسراً فكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول، وتنازل الأم عن نفقة الأبناء لتتولى هي النفقة عليهم مقابل بقاء حضانتهم معها وموافقة الأب على ذلك خير دليل وبرهان على أن هذا الأب غير أهل لحضانة الأبناء لأنه وافق على بيعهم للأم مقابل عدم تحمله نفقتهم وهذا لا يؤتمن على حضانتهم".

لذلك فإنه بتغير الظروف وتغير أوضاعك المادية التي كانت قائمة وقت تنازلك عن نفقة الأبناء وتحملك بها يجوز لك معها طلب الزامه بنفقة الأبناء من تاريخ مطالبتك بهذه النفقة، والنفقة التي يجوز لك طلبها هي نفقة المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتطبيب والتعليم لأن الولاية التعليمية على الأب، ويمكنك تقديم طلب أمر على عريضة بذلك بصفة مستعجلة لحين الفصل في الدعوى بناء على حالة الاستعجال في ظل الظروف الراهنة.





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: