?
 realme تدخل السوق الأردني من خلال سلسلة realme 6series       ولي العهد يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده السادس والعشرين       1       2       2       3       4      

رئاسة الجمهورية اللبنانية تصدر بيانا بشأن تهميش دور مجلس الوزراء.jpg

بيروت/لبنان ــ صوت المواطن ــ أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، الأربعاء، أن رئيس الجمهورية، متمسك بوثيقة الوفاق الوطني لحماية الشراكة الوطنية، لافتاً إلى أن الأصوات التي تدعي الانقلاب على الطائف أصحابها يأخذون من وثيقة الوفاق الوطني ما يناسبهم ويتجاهلون ما لا يناسبهم.

وأشار المكتب في بيان إلى أن "جهات سياسية واعلامية تلجأ من حين الى آخر، إلى الادعاء بأن رئاسة الجمهورية تهيمن على صلاحيات مجلس الوزراء​، وتنسب الى فخامة رئيس الجمهورية ​ممارسات تدعي أنها تخالف الدستور​، وتحول نظام الحكم إلى حكم رئاسي، من خلال الإيحاء بمصادرة دور رئيس مجلس الوزراء".

وأكد أن "رئيس الجمهورية ملتزم، من دون سواه، وفقًا للقسم الدستوري، بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية التي لم يتجاوزها يوما، وهو يحددها في كل مرة يلجأ اليها، والحري بالذين يدعون عكس ذلك أن يثبتوا بالوقائع والمستندات متى وكيف وأين حصل التجاوز على الدستور، بدلا من الاستمرار في توجيه الاتهامات المردودة أصلا إلى مطلقيها".

وشدد المكتب الإعلامي على أن "رئيس الجمهورية مصمم على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري، لا أكثر ولا أقل". متابعا:

يبدو أن هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطى دائمًا خلف الطائف​ للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية والادعاء بأن مجلس الوزراء معطل عن أداء دوره كاملا، وأن هيمنة ما تمارس عليه، هو ادعاء باطل، بدليل أن المجلس يمارس دوره وفقًا للصلاحيات المحددة له من دون زيادة أو نقصان.

ولفت إلى أن "العودة تكفي إلى قراراته وبعض ما يتم إعلانه عن مداولاته للتأكيد على إن ما يقال غير ذلك هو محض افتراء، وهدفه تغطية ما كان يحصل سابقا من بطء في معالجة المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، إضافة الى غايات أخرى لم تعد خافية على أحد.

وختم البيان أن "الاستمرار في إطلاق الإدعاءات بات أمرًا ممجوجًا و​سياسة​ مكشوفة الغايات والأهداف، وهي في أي حال لم تعد تنطلي على اللبنانيين الذين يتوقون إلى التعاون بين السلطات للخروج من الظروف القاسية التي تمر بها بلادهم، والخطوة الأولى والأهم تكون في توحيد المواقف لإعادة الاستقرار إلى الحياة​ السياسية، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين، والكف عن انتهاكهم، كلما رأى المنتقدون أن مصلحتهم تكمن في الإساءة للوطن ورموزه ومؤسساته الدستورية".





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: