?
 realme تدخل السوق الأردني من خلال سلسلة realme 6series       ولي العهد يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده السادس والعشرين       1       2       2       3       4      

وزارة الداخلية .. سيادة القانون وهيبة الدولة .... بقلم : يوسف الحمدني

بقلم : يوسف الحمدني

تصريحات وزير الداخلية سلامة حماد التي اطلقها امس حول تصريحات نائب نقيب المعلمين وتوجه النقابة لاجراءات تصعيدية مستقبلا ، وعن السياسات والإجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة خلال أزمة كورونا وقبلها وبعدها تؤكد على المهنية العالية والمنضبطه لوزارة الداخلية تحت سيادة القانون وتنفيذه بعدالة وفق الاجراءات الدستورية التي هي سقف عمل كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والتي تعتبر الوزارة الأهم في الحكومة لتنفيذ وتطبيق القوانين والأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، كما تعتبر سيادة وهيبة الدولة الواجب الاهم للوزارة وأذرعها المتمثلة بالحكام الإداريين و الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني.

لقد كان اداء الحكام الإدارين خلال أزمة كورونا وبشهادات الراي العام الاردني التي أوضحتها نتائج عدة استطلاعات للرأي العام في اعلى درجات المسؤولية والمحافظة على كرامة المواطنيين ظمن مرونة مشهودة في تنفيذ القوانين والأوامر والتعليمات الصادرة من الحكومة وفق قانون الدفاع المعمول به دستوريا لمواجهة كورونا ، وقد كان للوزير حماد مواقف مشهوده في توجيه وظبط إيقاع الاداء لكوادر الوزارة والحكام الإداريين والتزامهم التام بالقانون والمحافظة على امن وسلامة المواطنيين.

في خضم معركة المواجهة الوطنية مع كورونا والتحضير لامتحانات الثانوية العامة ، جاء تصرح نائب نقيب المعلمين الاستاذ ناصر النواصرة بشكل يكاد يكون مثيرا للرأي العام ،واستفزازيا للحكومة، وكأنه خارج السرب في معركة المواجهة الوطنية مع كورونا وبنبرة واضحة من التحدي ومحاولة تهديد للحكومة بنية نقابة المعلمين الدعوة لتنفيذ إضرابات للمعلمين احتجاجا على قرار الحكومة وفق قانون الدفاع بوقف الزيادات المالية مؤقتا حتى نهاية العام ٢٠٢٠ على رواتب الجيش والأجهزة الأمنية والقطاع العام باكامله بما في ذلك كوادر وزارة التربية والتعليم والمعلمين والذين هم في مقدمة معركة المواجهة الوطنية مع الوباء .

تصريحات ورد وزير الداخلية جاءت وفق المهنية العالية والصلاحيات القانونية لوزير الداخلية بصفته المسؤول الاول عن تنفيذ سياسات الامن الداخلي في المملكة، وهي تصريحات وازنة وواضحة وترمي الى التحذير من تجاوز القوانين والتي تنشئ وتنظم العمل النقابي بما في ذلك نقابة المعلمين، وبنفس الوقت تخضع للقانونين الإدارية المعمول بها في المملكة كون منتسبي النقابة هم جزء من موظفي الحكومة من القطاع العام .

ان قانون الدفاع يعطي صلاحيات دستورية للحكومة باتخاذ اجراءات حازمة بالمحافظة على الامن الوطني واتخاذ كل الاجراءات اللازمة والضرورية وفي أضيق نطاق، وفي عدم تعريض الامن والسلم المجتمعي لأي اضطرابات ،وان الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك وفق الدستور الاردني هي وزارة الداخلية ، وجاءت تصريحات الوزير حماد ضمن هذه الصلاحيات والتي اكد فيها بانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة وفق اي تطورات لاحقة ،وواضح ان من ضمن الخيارات التي نستنتجها من تصريحاته، ربما حل نقابة المعلمين ، ويتضح من خلال ردود الفعل الأولية ان تصريحات الوزير تحضي بنسبة تأييد كبيرة لدى الراي العام الاردني.

نعتقد بانه لابد من اللقاء والحوار بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين لتلافي اي تفاعلات او اجراءات اضطرارية ربما تؤدي الى أزمات فرعية غير منطقية ولا موضوعية لا تحاكي الواقع ولاتصب في المصلحة الوطنية العليا .

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: