?
 حملات الخير في الأردن .... بقلم : ماهر ابو طير        عمان بغداد: بانتظار النهايات السعيدة .... بقلم : جمانة غنيمات        حرب عالمية لدحر الإرهاب على الشبكة العنكبوتية أيضاً .... بقلم : فيصل ملكاوي       هكذا يحمون استقلالنا.. هكذا نستقبل رمضان .... بقلم : بلال حسن التل       لماذا استهداف «الأقباط» ؟ .... بقلم : صالح القلاب       رسائل لم يسمعها الرئيس ترامب .... بقلم : نضال منصور       الفايز والقاسمي ونظامي يشهروا المجلس الاستثماري الاماراتي الاردني .. صور      

(56) جريمة احتيال مالي الكتروني إحداها "حوالة" بـ 750 ألف دينار

عمّان ــ صوت المواطن ـــ رصد ــ أكد قائد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام المقدم سهم الجمل على ضرورة أخذ أعلى درجات الحيطة في التعامل مع الجوانب المالية الإلكترونية.

وقال الجمل إن واحدة من القضايا التي ضبطتها الوحدة قضية تتعلق بحوالات مالية بلغت الخسائر فيها 750 ألف دينار نتيجة الاحتيال الالكتروني، مشدداً على أهمية الحذر في التعامل الالكتروني بهذا المجال كي لا يقع المتعامل ضحية الاحتيال.

وتفاوتت نسب الجرائم خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، فقد بلغت في العام 2013 (98) جريمة، بينما انخفضت قليلاً في العام الذي يليه الى (93) وفي العام 2015 انخفضت الى (91) جريمة، قبل أن ترتفع العام الفائت (2016) إلى 159 جريمة احتيال مالي الكتروني، فيما تُقدّر حتى منتصف العام الحالي إلى (56) جريمة.

وألمح الجمل إلى تنوع أسلوب المحتالين في هذه الجرائم، مبيناً أن قراصنة ومحتالون يقومون بإرسال بريد الكتروني مشابه للبريد الأصلي يخاطب فيه مشتري بضاعة بعد أن يكون قد غيّر حرفاً واحداً أو رقماً أو رمزاً يصعب معه كشف عملية الاحتيال حيث يلتبس على المتلقي ذلك، فيقوم بارسال المبلغ المتفق عليه لقاء البضاعة فيقع فريسة الجريمة الاكترونية.

ودعا الجمل اصحاب الشركات التي تتعامل عن طريق "الايميل" في حال وصول ايميل متغير أو مشكوك بأمره التواصل مع الشركة قبل اتخاذ قراره بإرسال المبلغ المالي المتفق عليه.

ولفت إلى أن أي طلب تغيير لمعلومات خاصة من أي جهة يفضّل بل يجب التواصل هاتفياً مع الجهة المرسلة أو الجهة التي يتم التعامل معها للتأكد من الايميل ومن الطلب المتضمن في الرسالة.

وبين الجمل أن هنالك العديد من الحالات التي يقع بها اشخاص وشركات للاحتيال نتيجة عدم التأكد من الايميل المرسل، ومن هذه الجرائم ما يقع لباحثين عن الالتحاق بجامعات خارجية لغايات الدراسة حيث تكون وهمية.

وضرب مثلاً على جرائم الاحتيال المالي الالكتروني، كجريمة وقعت من خلال قيام اشخاص بعملية قرصنة في نيجريا استهدفت أعمالاً في سنغافورة وحولوا الاموال الى الاردن.

واعتبر أن مثل هذه العملية (الجريمة) انعكست آثارها على الأردن من خلال (الحوالة) وهنا تصبح الوحدة مسؤولة عن متابعة الجريمة اذ ليس بالضرورة ان يكون طرف الجريمة داخل الاردن.





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: