?
 اتركوا لنا بعض الحدائق آمنة .... بقلم : أحمد الشحماني       الملك عن الجيش العربي: علّمتَنـا معنـى الفــِدا        الحكومة تنشر نتائج استبيانها الإلكتروني حول مشروع قانون ضريبة الدخل       الغذاء والدواء تتحفظ على كميات من الارز تباع باكياس مختلفة التواريخ       "التعليم العالي" تدرب كادرها على كشف تزوير الشهادات        إعادة تحديد السرعات المقررة على طريق الزرقاء الأزرق العمري الجديد       الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج الدراسات القطاعية      

البنك المركزي يرفع اسعار فائدة نافذة الايداع ربع نقطة مئوية

عمّان ــ صوت المواطن ــ  قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر فائدة نافذة الإيداع بالدينار لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس.

وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي أن رفع سعر الفائدة اقتصر على الودائع الفائضة التي تضعها البنوك لدي البنك المركزي، الأمر الذي ينعكس ايجابا على رفع اسعار الفائدة على الودائع بالنسبة ذاتها، ويؤدي إلى زيادة العائد للمدخرين ويعزز الدينار الأردني كوعاء ادخاري.

كما أكد أن البنك المركزي ابقى على اسعار الفائدة على السيولة التي يوفرها للبنوك العاملة في المملكة كما هي دون تغيير بهدف عدم رفع تكلفة الإقتراض على هذه البنوك لضمان عدم عكسها على تكلفة الإقراض لاحقا.

وقال البنك في بيان اصدره الخميس إن اللجنة قررت الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 75ر1 بالمئة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، و1 بالمئة للمشروعات في باقي المحافظات.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي وسعر الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحده دون تغيير، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19 حزيران الحالي.

وقال البنك إن هذه القرارات تأتي في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية والإقليمية، والمتابعة المتواصلة للأوضاع الاقتصادية والنقدية المحلية واتجاهاتها المتوقعة.

ويهدف قرار رفع سعر فائدة نافذة الإيداع إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وزيادة جاذبية الأدوات المحررة بالدينار الأردني مقابل العملات الأخرى، كما ويهدف إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة الأخرى دون تغير إلى تعزيز توجه البنك المركزي الرامي إلى المساهمة في حفز النمو الاقتصادي وذلك من خلال مواصلة توفير السيولة للبنوك بكلف مناسبه تعكس هذا الهدف.

كما جاء قرار الإبقاء على أسعار فائدة برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية (برنامج منح سلف متوسطة الأجل) دون تغيير، وذلك بهدف تخفيف كلف التمويل على المشاريع المستفيدة بما يسهم في تعزيز دورها في حفز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التشغيل.

وبلغ حجم السلف الممنوحة من خلال البرنامج نحو 520 مليون دينار.

وقال البنك إنه سيستمر البنك المركزي بمتابعة التطورات الدولية والإقليمية والمحلية واستخدام كافة الأدوات واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لترسيخ أركان الاستقرار النقدي والحفاظ على الاستقرار المالي في المملكة.(بترا)

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: