?
 مصادر رسمية : "التحقيقات" و"الاقصى" و"القوى العظمى" أسباب الافراج عن طاقم السفارة        قوات الاحتلال تزيل البوابات الالكترونية من المسجد الأقصى       بين الجفر والرابية .... بقلم : محمد أبو رمان       القدس و«الوصاية» و«المزايدات» .... بقلم : صالح القلاب       المجتمع الدولي أمام مسؤولياته .... بقلم : فيصل ملكاوي       العنجهية الإسرائيلية .... بقلم : محمد سويدان       دبلوماسية في حقل ألغام .... بقلم : عريب الرنتاوي      

"قانونية النواب" تستمع لآراء ومقترحات حول "معدل استقلال القضاء"

عمّان ــ صوت المواطن ـــ استمعت اللجنة القانونية النيابية الى آراء ومقترحات اعضاء اللجنة وعدد من النواب والوزراء والأعيان والقضاة واصحاب الاختصاص حول مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الخميس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزراء العدل عوض أبو جراد، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والدولة للشون القانونية بشر الخصاونة، والاعيان بسام التلهوني وحيا القرالة واسامة ملكاوي ومحمود ابو جمعة وفداء الحمود.

وقال الخصاونة ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والملاحظات التي اوردها الحضور في مواد المشروع، واصدار تقريرها حول الاحكام الواردة بالمشروع تمهيدا لرفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وتابع انه تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون احالت الحكومة مشروع قانون استقلال القضاء للمجلس، حيث سيتم دراسة نصوص مواد القانون بتعمق للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات.

واشار الخصاونة الى ان الاسباب الموجبة للمشروع وردت لتعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية له مستقلة عن موازنة وزارة العدل ولإنشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته.

واضاف: ان الاسباب الموجبة جاءت لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم ولضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني، ولتعزيز التفتيش القضائي.(بترا)

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: