?
 اعتقال شبكة تسريب أراضٍ فلسطينية لإسرائيل        "حماس" تدرس تشكيل حكومة لعموم الأراضي الفلسطينية مركزها غزة        فتاة عربية تطلب التحول إلى رجل       رفضت الزواج منه فأحرقها حتى الموت       التطبيع قبل السفيرة وبعدها .... بقلم : ماهر ابو طير       الدولة الواحدة: الحل الصعب .... بقلم : صالح القلاب        الإخوان والدولة.. ماذا بعد؟ 2-2 ..... بقلم : محمد أبو رمان      

حماية المستهلك ضرورة .... بقلم : يوسف الحمدني

بقلم : يوسف الحمدني

تعتبر حماية المستهلك مطلبا للجميع في أي دولة كانت، سواء كان ذلك على المستوى الحكومي أو على المستوى الشخصي، حيث أنشأت الدول لهذا الغرض العديد من الجهات تحت أسماء مختلفة، لكن هدفها الأول والأخير هو حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، وتعتبر له مصدرا للمعرفة والتوعية والإرشاد، إذ تكون هذه الجهات في أغلبية الدول لديها الصلاحيات التي تستطيع من خلالها حفظ حقوق من تدافع عنهم ومقاضاة المخالفين عبر وسائل القضاء المختلفة.

اليوم الإعلام بكل آلياته معبأ تجاه القطاع الخاص، وزارة الصناعة والتجارة والتموين بآلياتها المختلفة توجه وتهدد القطاع الخاص في مجالات مختلفة عن مخالفات يرتكبونها ، ناهيك عن الحرب الإعلامية التي تدور أحياناً بين الطرفين، وضياع حقوق المستهلكين في بعض الأحيان ممن يجهلون الأنظمة والقوانين. جميع ذلك هل هو من مصلحة الاقتصاد الوطني القائم على حرية الاقتصاد؟ بالطبع لا. وهنا أتساءل هل من الحكمة إبقاء مرجعية حماية المستهلك ضمن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ؟ أم آن الأوان لجعلها هيئة مستقلة تسن وتراقب الأنظمة الخاصة بحقوق المستهلك ومن ثم توصي لجهة قضائية مستقلة بمعاقبة المخالف؟ .

من وجهة نظري الخاصة، نعم آن الأوان لوجود مثل هذه الهيئة التي تحمل من الصلاحيات التي تستطيع من خلالها حفظ حقوق من تدافع عنهم ومقاضاة المخالفين عبر وسائل القضاء المختلفة، وتكون مرجعا لجميع المستهلكين، ونترك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين همومها وسعيها الدؤوب، الذي تشكر عليه صراحة في تحقيق رسالتها وتعزيز قدرات قطاع التجارة، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فاعلة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة الاردني في بيئة عادلة ومحفّزة، إضافة إلى تنمية التجارة الداخلية والخارجية ، وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم، وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص، وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته، وتوسيع مجالات أنشطته التجارية في الأسواق المحلية والعالمية، ورفع تنافسية التجارة الاردنية وزيادة مساهمة القطاع التجاري في النمو الاقتصادي الوطني.

 

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: