?
  القيمة السوقية لـ"بتكوين" تقترب من 300 مليار دولار و تعليق التداول ببورصة شيكاغو مرتين بسبب قوة التعاملات        متاجر تبيع حقائب يدوية من تصميم زبائنها       سحب حليب لاكتليس من أسواق دولية خوفا من التلوث بالسالمونيلا       شاهد أخطر سوق شعبية في تايلاند       "فولكس فاجن" تتوقع تكبد نحو ستة مليارات دولار في 2018 بسبب فضيحة انبعاثات الديزل       "آبل" تؤكد الاستحواذ على "شازام" مقابل 400 مليون دولار       إغلاق خط أنابيب نفط رئيسي قرب اسكتلندا بسبب أنبوب متصدع      

كل التبريرات لانتشال الاقتصاد .... بقلم : خالد الزبيدي

بقلم : خالد الزبيدي

حالة التذمر وطرح المبررات لا تستطيع انتشال الاقتصاد من ازمته الخانقة، كما ان مواصلة القاء اللوم .. واللوم المضاد لا تقدم حلولا، مشكلتنا الاقتصادية ليست سحابة صيف او فترة مرتبطة بمعضلة مهما كان حجمها، فالمشكلة الاقتصادية تعمقت ودخلت مرحلة الازمة منذ سنوات.. ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وان من لا يعترف بذلك اما لا يريد ان يرى حجم تلك الازمة او لا يريد البحث في ايجاد حلول ناجعة لها، فالحلول وان بدأت بسيطة وغير مؤثرة، إذ سرعان ما تثمر، وعلى اقل تقدير فإن وقف الخسارة هو ربح بحد ذاته، وهذا مبدأ من اساسيات التجارة وعالم الاستثمار، وربما ينسحب على شتى مناحي الحياة.

منذ اكثر من عشر سنوات انشغلت الحكومات والسواد الاعظم من الاردنيين في ملف  دعم المحروقات وتحرير السوق ودفع بدل الدعم، وخلال مشوار طويل شابه الكثير من ارتدادات سعرية على كافة السلع والخدمات، والنتائج النهائية لم تؤد الى تخفيف الدين العام كما لم تعالج العجز السنوي للموازنة العامة للدولة سنة بعد اخرى.

وفي رحلة هبوط اسعار النفط التي انطلقت منتصف العام 2014، كانت البداية مريحة نسبيا لكن سرعان ما خسر المستهلك والمستثمر والاقتصاد الكلي ميزة الانخفاض العالمي لاسعار النفط وعاد الى تسديد اثمان المحروقات وكأن الاسعار مازالت مرتفعة ومحلقة.

وضمن مسلسل التبريرت الرسمية برزت تكلفة طاقة الكهرباء كأنها العقبة الكبرى امام المالية العامة والاقتصاد الاردني، ففي العام 2011 بدأ ضخ الغاز المصري بالتذبذب وصولا الى الانقطاع الكلي..وبدل البحث عن حلول ممكنة تحمي المقدرات دخلت الجهات المسؤولة في حملات تبرر ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء بالاعتماد على الديزل وزيت الوقود، وفي ذلك الوقت قدم كتاب ومحللون ضرورة بناء ميناء للغاز وهي مجرد محطة تفريغ عائمة وكلفة المشروع متدنية تعادل خسارة الاردن لمدة ثلاثة اشهر من استخدام الوقود لتوليد الكهرباء، وكانت هذه الاقتراحات مبكرة في العام 2012.

مسلسل التبريرات لقضايا مفصلية كثيرة لا مجال لسردها، والاغلب اننا نعاني نفس النهج الذي يتم إضافة اليه عدم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وبيوت الخبرة، علما بأن الاردن الذي اعلن منذ سنوات اصلاحا شاملا سياسيا واقتصاديا وديمقراطيا، الا ان الممارسة تشير الى ضعف احترام الرأي الآخر، اما القطاع الخاص الذي يفترض انه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني مهمش، وان الشراكة الحقيقية معه هي مجرد ديكور، اما مؤسسات المجتمع المدني فقد تم اضعافها لاسيما في حالة الدخول بخلاف طبيعي حول قضايا معينة..نحن بحاجة الى تحلي الجميع بالشجاعة والمسؤولية والاردن لنا جميعا ولا فضل لاحد على احد الا بالعمل مهما كان غفيرا او خفيرا او خبازا.. والحوار اقصر الطرق للحل. عن (الدستور)

 

 

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: