?
 الدفاع المدني ثمرة من ثمار عهد الإستقلال الزاهر بدعم هاشمي موصول .... بقلم اللواء: مصطفى عبد ربه البزايعه       في عيد استقلال الاردن .... بقلم : الشيخ فيصل الحمود الصباح       ماذا مَنَحَنا الاستقلال .... بقلم : د. نضال القطامين       الأستقلال .. والدور العروبي للأردن .... بقلم : د. طلال طلب الشرفات       الملك يعرب عن فخره وأعتزازه بجنود وضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية..فيديو       ت       ت      
 جمعية خيرية مرخصة تعمل في مأدبا تدعو الراغبين لتأمين إفطار رمضاني لـ ٣٠٠ يتيم ..الاتصال بالسيدة سناء الدعامسة ت ٠٧٧٥٦١٦١٥٢      

نحو ميثاق عمل لمكافحة الواسطة .... بقلم : خالد الزبيدي

بقلم : خالد الزبيدي

الواسطة او التدخل في عمل الشركات لاسيما الكبرى منها، يعيق العدالة ويؤثر على قرارات الادارات العليا لهذه الشركات سواء كانت صناعية او خدمية، واشكال الواسطة والتدخل عديدة، بعضها يأتي من باب انه لايتدخل؛ لانه مسؤول او متنفذ وانما من اجل التسهيل على الناس ومساعدتهم، والبعض الآخر يقدم مطلبه بنوع من التهديد المبطن او علنا، وفي كل الاحوال التأثير يؤدي الى الضرر بشكل مباشر او غير مباشر، لذلك اصبح معظم العامة يبحثون عن واسطة لانجاز معاملة روتينية بالرغم انها لاتحتاج لتلك الواسطة، وبالمناسبة معظم الواسطة مدفوعة الثمن بشكل غير مباشر او لاحقا لكسب اصوات الناخبين، وهذا النوع من التدخلات يزداد قبيل الانتخابات النيابية.

وفي شركات كبرى لاتخلو مكاتب مسؤوليها من المتنفذين من نواب وغيرهم بما يعيق تيسير اعمالهم، فالتدخل في بعض الاحيان يؤي الى التأثير على السلطة القضائية، وعبر جلالة الملك عن رفضه الكامل واستيائه من تدخل أي نائب أو مسؤول في عمل القضاء، ووردت كلمات الملك بشكل قوى ومباشر في الثامن عشر من الشهر الحالي خلال لقائه في قصر الحسينية رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، وقال إن الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية التي يتم تنفيذها يجب أن تراعي حماية ذوي الدخل المحدود وأن تعمل على تمكين الطبقة الوسطى.

وكانت الاوراق النقاشية الملكية قد حثت المسؤولين في كافة مواقعهم على تحقيق العدالة وتطبيق القوانين، الا ان البعض يستمر في التفنن في التدخل في التعيين والتوسط لاعفاء مخالف او متجاوز على القوانين، وقد يرى البعض ان تدخله ناعم ولايفرض نفسه..لكن عندما يتدخل مسؤول رفيع المستوى او نائب في اتصال هاتفي عدة مرات للاهتمام بفلان او علان او تعيين سين قبل صاد هو خروج على القوانين وتجاوز عليها، وعدم الالتزام بما ورد في الاوراق النقاشية الملكية خصوصا الورقة السادسة التي قدمت للاردنيين تحت عنوان الملك في ورقته النقاشية السادسة «سيادة القانون أساس الدولة المدنية»، اما الاوراق السابقة عالجت محاور رئيسة لبناء الدولة وفق معايير عصرية منها الاصلاح السياسي واشاعة الديمقراطية.

حان الوقت لتسمية الاشياء بأسمائها..فالسلطة التشريعية لها دورها في الرقابة واصدار منظومة القوانين، فالمرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يفترض انها تجاوزت المطالب الشخصية او المناطقية، اما السلطة التنفيذية عليها دورها المتعارف علية في تطبيق القوانين النافذة دون اجتهادات او تمييز بين الاردنيين، والسلطة القضائية تفصل بين الجميع دون تداخل اي من السلطتين..فالفصل بين السلطات المعيار الاهم في بناء دولة القانون والمؤسسات، لذلك لابد من وضع ميثاق وطني لمكافحة الواسطة.عن(الدستور)

 





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: