?
  مندوبا عن الملك .. الأمير هاشم يرعى افتتاح بطولة الفارس الدولية الثالثة للرماية بالقوس من ظهر الخيل        الأردن يدين إطلاق الحوثيين صاروخا بالستيا على منطقة جازان السعودية       الاردن يؤكد ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا       تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب       تمرين عسكري أردني أمريكي مشترك ضمن فعاليات الأسد المتأهب 2018       مؤتمر اقتصادي دولي في عمان السبت       بحث جنائي الأزرق يضبط خمسة أشخاص سرقوا 60 بطارية اتصالات      

الزراعة تبحث مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وتنفي توجيه المزارعين لمضاعفة مزروعاتهم من البندورة

عمّان ــ صوت المواطن ـــ بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال اجتماع عقده بالوزارة اخيرا مع الجهات المختصة في الوزارة مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر واستكمال الاجراءات المطلوبة للمشروع.

وتبلغ قيمة المشروع المالية حوالي 12 مليون دولار، تقدمها جهات كالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وغيرها من المنظمات الدولية.

وقال الحنيفات أن المشروعات التي تنفذها الوزارة تحتاج الى المزيد من الجهد والمتابعة لتحسين المستوى الاقتصادي لكل الفئات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، مشيرا الى وجود مشروعات تنفذها الوزارة، أصبحت في نظر المختص والمتابع بمثابة العلامة الفارقة التي تبين مقدار التزام الوزارة بالتحديات الاقتصادية وغيرها، التي تتطلب التغيير في الأداء لضمان أفضل النتائج لا سيما تلك التي تؤثر في تغيير أساليب حياة الفئات الفقيرة من المواطنين العاملين في قطاع الزراعي.

من جانب اخر التقى الحنيفات الجهات الفنية في الوزارة بهدف الإرتقاء بالأداء وتحسين الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، وصولا الى ترتيب متقدم في تصنيفات الفرق المسؤولة عن تقييم الأداء لجائزة الملك عبدالله للتميز.

وشدد الحنيفات على ضرورة الحفاظ على مستوى التقدم بالتغيير في النمط الاداري الذي تقدمه مختلف مديريات وأقسام الوزارة، مؤكدا انه لا تراجع عن إحداث التغيير في الأداء وفي ثقافة الوظيفة العامة التي يتمتع بها موظف وزارة الزراعة، نظرا لأهمية الخدمة التي تقدمها الوزارة لسائر الجهات التي تعمل في قطاع الزراعة، وانسجاما مع حقيقة أهمية هذا القطاع واسهاماته الواضحة في الناتج المحلي الاجمالي .

من جانب اخر نفت وزارة الزراعة مزاعم تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وصفتها بالباطلة بان الحكومة وجهت المزارعين لمضاعفة مساحة مزروعاتهم من البندورة بناء على اتفاقها مع الحكومة العراقية المتمثل بإعادة فتح معبر طريبيل.

واشار تقرير صدر عن الوزارة الى ان وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة لحماية المزارع الأردني والقطاع الزراعي والمستثمرين فيه، موضحا أن معبر طريبيل تم إغلاقه منذ زمن، بسبب الظروف الأمنية والسياسية المعروفة، ومن الطبيعي أن تتأثر الأسواق العراقية التي كانت تستقبل بعض الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية، لتبحث عن مصادر أخرى متاحة لاستيراد حاجتها من السلع التي كانت تصلها من الأردن، وهي تحتاج الى فترة كي تبرم علاقات واتفاقيات جديدة مع الأسواق الأردنية بعد فتح المعبر.

ونوه التقرير إلى ان الوزارة تتابع بشكل حثيث تداعيات تدني أسعار البندورة، والناجمة عن ارتفاع قيمة المعروض بالسوق نتيجة غزارة الانتاج، وعن ضعف الطلب، وتسعى بكل السبل لدعم المزارع الأردني ومن بين ما تقوم به من دور وطني تجاه حماية القطاع الزراعي والمزارع والمستثمر فيه، تقدم مختلف أنواع الدعم لهذه الجهات وتدشن المشروعات المختلفة الممولة من الحكومة ومن جهات أخرى كثيرة، وهي مشروعات بقيمة مئات ملايين الدنانير، تسعى في مجملها الى تسهيل مهمة المزارعين والمستثمرين لتأمين مائدة غذائية سليمة للمواطنين ولكل المستهلكين في الأردن وخارجه، وتسعى الى تعميم المشاريع التنموية الزراعية الانتاجية للأسر الفقيرة لتؤمن لهم مصادر دخل ثانوية.

ونجحت الوزارة في تسجيل قصص نجاح تناولها الإعلام وباتت معروفة لشريحة كبيرة من المتابعين والمواطنين، كما ان الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة تقدم دعما ماليا للقطاع والجهات العاملة والمستثمرة فيه، حيث خصصت مبلغ (20) مليون دينار تمنح كقروض بلا فوائد من قبل ذراعها التمويلية صندوق الإقراض الزراعي يستفيد منه كل من تنطبق عليه شروط الاقتراض من المزارعين والمستثمرين في قطاع الزراعة وفي تصنيع منتجاته ومدخلاته، وسوف تقدم الوزارة لوسائل الإعلام تقاريرها التي تشتمل على أرقام أكيدة حول مقدار وأشكال هذا الدعم المستمر للقطاع الزراعي وللعاملين والمستثمرين فيه.

وحول توجيهات وارشادات الوزارة للمزارعين بين التقرير ان الوزارة تتواصل مع مختلف الفعاليات الزراعية ومع المزارعين وتقدم لهم الارشاد والتوجيه المباشر اوعن طريق وسائل الإعلام والمنشورات المختلفة الصادرة عن الوزارة وأذرعها في الميدان، فتقدم النصح والرأي الفني للمزارعين ليتوجهوا الى زراعة ما يسمى بمحاصيل النقص، علاوة على قيام الوزارة بإجراءات لدعم المزارع الأردني بحماية منتجاته وضمان تسويقها، بوقف استيراد سلع منافسة لها إلا في حالة نقص هذه السلع المحلية من الأسواق.

وطلبت الوزارة من المزارعين زراعة البطاطا والبصل والثوم والجزر والحمضيات، حيث انخفضت وارداتنا من البطاطا من 38 الف طن عام 2016 لتصبح فقط 5 آلاف طن عام 2017، وانخفضت وارداتنا من تقاوي البطاطا من 10500 طن خلال عام 2016 إلى 1600 طن عام 2017، وبالنسبة للبصل خفضت الوزارة الكميات المستوردة من 25 الف طن عام 2016 الى 5 الاف طن عام 2017، وانتهت مدة رخص الاستيراد الأخيرة بتاريخ 5/1/2018، وهذا إجراء سيتيح لمزارعي البصل في غور الصافي وباقي المناطق لتسويق منتجهم، والتمور انخفضت وارداتنا منها من (4100) طن عام 2016 الى (3400) طن عام 2017.

ونوه التقرير أن وزارة الزراعة تقدم خدمات توجيهية وارشادية للمزارعين في كل موسم عبر التواصل المباشر معهم عن طريق الارشاد الزراعي او وسائل الاعلام وإقامة ورش العمل وطباعة المطبوعات المختلفة ليقوموا بزراعة محاصيل النقص لأنها تضمن لهم عوائد مادية مجزية.

وتدخلت الوزارة من أجل تدشين مصنع لتجفيف البندورة في الأغوار الجنوبية، وهو مشروع من شأنه التخفيف على المزارعين في حال وجود انتاج غزير من محصول البندورة، حيث كانت تشرف على تنفيذ المشروع الذي تم تأمين تمويله منذ عام 2015، وكان ما يزال يراوح مكانه حتى نهاية عام 2017، حيث تولت الوزارة مسؤولية تنفيذه بطرح عطاء تصميمه وهي الآن بصدد طرح عطاء تنفيذه لتسليمه الى اتحاد المزارعين لإدارته، ومع نهاية هذا العام سيكون لدينا أيضا مصنع آخر لتجفيف البندورة في منطقة المفرق، بعد أن تم تأمين جهة تمويلية لهذا المشروع الذي يفتح آفاقا جديدة لمزارعي البندورة والمصنعين لمنتجاته المختلفة. (بترا)





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: