?
 لانية لرفع أسعار المياه و لا زيادة في الضريبة على البطاقات الخلوية       دعوة الشركات والمؤسسات الخاصة لتزويد الضريبة بالارقام الوطنية لاجل الدعم       مؤتمر صحفي في الضمان الاجتماعي الثلاثاء       ذو الشهداء يتسلمون التعويضات       جماعــة عمــان لحــوارات المستقبل تبحث مع مطران اللاتين خطة عملها حول القدس       إعلام الأزمات .... بقلم : ماهر ابو طير       ترامب والعالم القذر .... بقلم : د. رحيل محمد غرايبة      

منتدون يدعون إلى تسهيل الإجراءات الإقراضية للنساء

الكرك  ــ صوت المواطن ـــ دعا منتدون المؤسسات والصناديق المالية والإقراضية إلى تسهيل الإجراءات الاقراضية بأقساط ميسرة للنساء، مؤكدين ضرورة دعم صندوق الزكاة ليقوم بدوره الفاعل في الوقوف الى جانب الغارمات.

جاء ذلك في ندوة تثقيفية عن الآثار النفسية والتبعات القانونية المترتبة على التنفيذ القضائي على السيدات، نظمها مركز الملكة رانيا العبدالله للدراسات التربوية والنفسية في جامعة مؤتة، بالتعاون مع العلاقات العامة والشرطة المجتمعية في الكرك الثلاثاء.

وبينت مديرة المركز، الدكتورة وجدان الكركي، أن المرأة الأردنية تضطلع بدور كبير في نهضة المجتمع وتربية الأجيال والمشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام، ما يستدعي التعامل معها بالطرق القانونية بعيدا عن التعنيف والإساءة.

من جهته لفت مدير شرطة الكرك، العميد أيمن العوايشة، إلى أن بعض ظروف الحياة تعرض المرأة أحيانا إلى الغرامات والمطالبات من قبل التنفيذ القضائي، مشيراً إلى ضرورة النظر وقيام الجميع بالتعاضد للحيلولة دون حاجة النساء للاقتراض والوقوع بالتزامات مالية تفوق قدرتها تعرضها للمساءلة والعقوبة القانونية.

من جهته أكد عميد كلية الشريعة وأصول الدين بالجامعة، الدكتور محمد الرواشدة، أن الاسلام رفع من شأن المرأة وسوّى بينها وبين الرجل بأغلب الأحكام الشرعية، مما جعلها ذات التزامات مادية قد توقعها بمطالبات مالية مستحقة، لذا فمن باب الالتزام الشرعي وكمجتمع شرقي بضرورة البحث عن طرق تحمي وتحفظ كرامتها بسد الحاجات المادية وتطبيقها على أرض الواقع.

بدوره عرّف استاذ كلية الحقوق في الجامعة، الدكتور باسل النوايسة، المقصود بالحبس التنفيذي، مبيناً أن المادة 23/قانون التنفيذ الاردني تنص على انه لا يجوز حبس المرأة الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الولادة، وأم المولود حتى اتمامه السنتين من عمره، ولا يجوز الحبس اذا كان المحكوم به ديناً بين الازواج او دينا للفروع على الاصول، مؤكداً أن الاردن وقع عددا من المواثيق الدولية التي منعت حبس المرأة بسبب المطالبات المالية.

من جهته بيّن مدير إدارة التنفيذ القضائي بالمحافظة، الرائد معن العودات، التطورات التي شهدتها الإدارة والغاية من استحداثها والواجبات المناطة بإدارة التنفيذ القضائي، مبيناً عددا من التسهيلات التي تقدمها الإدارة بمجال تسهيل أمور السداد والتعامل مع مختلف الحالات والتي بمجملها تحفظ حقوق الماليه للجميع.

وعرض أستاذ كلية العلوم التربوية، الدكتور عبدالناصر القرالة، الآثار النفسية المترتبة على المرأة حين القبض عليها من التنفيذ القضائي وما يلحق بها من إذلال ومهانة، وتفكك أسري وما يصاحبها من تزايد للمشاكل.(بترا)





   أضف تعليقاً
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: